احکام اعدام ۳ زندانی در تبریز و زنجان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «تجاوز به عنف» یا «موادمخدر» در زندان مرکزی تبریز و زندان مرکزی زنجان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، شهرام مناف زاده ـ متولد: ۱۳۷۰ به همراه فرهاد عبدلی ـ متولد: ۱۳۷۲، متهم به «تجاوز به عنف» و محبوس در زندان مرکزی شهر تبریز، اعدام شدند. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”شهرام مناف‌زاده و فرهاد عبدلی هر دو صنعت کار بودند و در یک کارگاه فرزکاری کار می‌کردند. هر دو اجازه آخرین ملاقات را با بستگان خود پیدا کرده بودند.”

اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

تحلیل خبر

در حالی که مقامات رسمی ایران در برخی از پرونده‌های جنجالی مرتبط با جرایم خشن، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام می‌دهند، در این پرونده اطلاعات محدودی از روند رسیدگی قضایی، شواهد ارائه‌شده، و نحوه برگزاری دادرسی منتشر شده است. این موضوع بار دیگر مسائل مربوط به شفافیت دادرسی‌های منجر به اعدام را مطرح کرده است.

اجرای این حکم بار دیگر بحث‌های پیرامون نظام قضایی ایران و شیوه اجرای احکام اعدام را زنده کرده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود دادرسی عادلانه، فشار برای اعترافات اجباری، و محدودیت‌های دسترسی به وکیل مستقل در پرونده‌های قضایی مرتبط با مجازات اعدام انتقاد دارند.

اتهام «تجاوز به عنف» از سنگین‌ترین جرایم در قانون ایران محسوب شده و مجازات آن معمولاً اعدام است. اما اجرای این حکم در مواردی با نقدهای حقوقی گسترده‌ای همراه بوده، از جمله:

   • شواهد ناکافی و ابهام در فرآیند اثبات جرم: در برخی موارد، صدور حکم بر اساس اعترافات تحت فشار و بدون ادله محکم انجام می‌شود.
   • عدم امکان دفاع عادلانه: در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با تجاوز، متهمان به وکلای مستقل و دادرسی شفاف دسترسی ندارند.
   • احتمال اجبار در اعترافات: گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد، متهمان تحت شکنجه یا فشار مجبور به اعتراف به جرمی می‌شوند که مرتکب نشده‌اند.

در چندین مورد مشابه، پس از اجرای حکم، اسناد و مدارک جدیدی منتشر شده که نشان داده افراد بی‌گناه اعدام شده‌اند. این نگرانی همواره درباره پرونده‌هایی که به مجازات نهایی و غیرقابل بازگشت مانند اعدام منتهی می‌شوند، مطرح بوده است.

ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اجرای اعدام در جهان را دارد و پس از چین، در رتبه دوم اجرای این مجازات قرار دارد. در سال‌های اخیر، اعدام‌ها در ایران روندی افزایشی داشته و عمدتاً به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، قتل، و تجاوز مربوط بوده‌اند.

به گفته نهادهای حقوق بشری، در بسیاری از این پرونده‌ها:

   • روند دادرسی غیرشفاف بوده و متهمان امکان دفاع کامل نداشته‌اند.
   • مجازات‌های جایگزین بررسی نشده و گزینه‌هایی مانند حبس طولانی‌مدت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
   • اجرای حکم در خفا و بدون اطلاع‌رسانی دقیق انجام شده که احتمال نقض رویه‌های عادلانه را افزایش می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به دفعات، از ایران خواسته‌اند که احکام اعدام را متوقف کند، به‌ویژه در مواردی که ابهاماتی در روند دادرسی وجود دارد یا امکان تخفیف مجازات مطرح است.

اجرای احکام اعدام در پرونده‌های تجاوز، همواره با بازتاب‌های اجتماعی مختلفی همراه بوده است. در یک سو، بخشی از جامعه اجرای این احکام را نوعی عدالت برای قربانیان می‌دانند، اما در سوی دیگر، منتقدان نسبت به ناکارآمدی مجازات اعدام در کاهش جرایم خشن هشدار می‌دهند.

مطالعات جهانی نشان داده که اجرای احکام اعدام لزوماً موجب کاهش آمار جرایم خشن نمی‌شود. در کشورهایی که مجازات‌های جایگزین مانند حبس ابد و برنامه‌های بازپروری اجرا شده است، نرخ جرایم جنسی کاهش بیشتری داشته است.

همچنین، در مواردی که متهمان بی‌گناه اعدام شده‌اند، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام قضایی افزایش یافته و احساس ناامنی اجتماعی تشدید شده است.

اجرای حکم اعدام شهرام مناف‌زاده و فرهاد عبدلی در حالی رخ داده که همچنان فشارهای بین‌المللی برای کاهش مجازات اعدام در ایران ادامه دارد. با این حال، به نظر می‌رسد که سیاست‌های قضایی ایران همچنان بر اجرای گسترده احکام اعدام تأکید دارد.

برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با جرایم جنسی و دادرسی‌های عادلانه در ایران بیش از پیش احساس می‌شود. به گفته آن‌ها، ایجاد شفافیت بیشتر در روند رسیدگی به پرونده‌ها، ارائه امکان دفاع بهتر به متهمان، و استفاده از مجازات‌های جایگزین، می‌تواند به بهبود نظام قضایی کشور کمک کند.

با توجه به حساسیت این پرونده و موارد مشابه، انتظار می‌رود که اجرای چنین احکامی همچنان با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور مواجه شود.

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، علی رضایی، متولد: ۱۳۵۳، اهل تاکستان از توابع استان قزوین، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی رضایی اهل تاکستان قزوین بود و پدر دو فرزند ۹ و ۱۴ ساله بود. او پیش از بازداشت نجار بوده است.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

علی رضایی، بر اساس قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر به این مجازات محکوم شده بود. با وجود اصلاحات محدود در قوانین مبارزه با مواد مخدر طی سال‌های اخیر، همچنان صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان این حوزه ادامه دارد.

اجرای این حکم در شرایطی انجام شده که اطلاعات دقیقی درباره جزئیات پرونده، نحوه دادرسی، میزان دسترسی متهم به وکیل مستقل و شفافیت محاکمه منتشر نشده است. این عدم شفافیت، مسئله عدالت قضایی در پرونده‌های مرتبط با اعدام را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

تا سال ۱۳۹۶، بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، حتی در مواردی که خشونتی در کار نبود، منجر به صدور احکام اعدام می‌شد. اما با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در آن سال، شرط اجرای اعدام سخت‌گیرانه‌تر شد و تنها در موارد خاص، مانند قاچاق مقادیر زیاد مواد مخدر یا استفاده از سلاح گرم در این جرایم، حکم اعدام صادر می‌شود.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم این تغییرات، هنوز هم تعداد بالایی از احکام اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. سازمان‌های حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که عدم شفافیت در پرونده‌های قضایی و نبود امکان دفاع مناسب، می‌تواند منجر به اجرای احکام ناعادلانه شود.

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی در ایران، تأثیرگذاری مجازات اعدام بر کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر است. در حالی که مقامات رسمی اجرای این احکام را ابزاری برای مهار قاچاق و توزیع مواد مخدر می‌دانند، آمارها و مطالعات علمی جهانی نشان داده که مجازات اعدام در این زمینه تأثیر بازدارنده‌ای ندارد.

بسیاری از کشورها که در گذشته مجازات اعدام را برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌کردند، پس از بررسی تأثیر آن، این مجازات را لغو کرده و به جای آن، رویکردهای جایگزین را اتخاذ کرده‌اند.

برای مثال:

   • پرتغال، به‌جای اجرای مجازات‌های سخت‌گیرانه، تمرکز خود را بر برنامه‌های بازپروری و درمان معتادان و اصلاح قوانین مرتبط با قاچاق مواد مخدر قرار داده است.
   • مکزیک، که درگیر بحران مواد مخدر بوده، از سیاست‌های جایگزین مانند حبس‌های طولانی‌مدت و اصلاح ساختارهای اجتماعی برای کاهش اعتیاد استفاده کرده است.
   • مالزی، که پیش‌تر مجازات اعدام را برای جرایم مواد مخدر اعمال می‌کرد، در سال‌های اخیر این حکم را برای بسیاری از پرونده‌ها لغو کرده و به روش‌های اصلاحی و مجازات‌های جایگزین روی آورده است.

با وجود این تجربه‌های موفق جهانی، ایران همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر را دارد.

ابعاد اجتماعی و حقوقی مجازات اعدام در ایران

۱. افزایش بی‌اعتمادی به سیستم قضایی

اجرای اعدام در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، به‌ویژه در مواردی که متهمان از حق دفاع مناسب محروم بوده‌اند، می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضایی را افزایش دهد. بسیاری از مردم نسبت به نحوه دادرسی، شرایط بازجویی و میزان عادلانه بودن احکام صادرشده ابهام دارند.

۲. گسترش تبعات اجتماعی و خانوادگی

در بسیاری از موارد، متهمان اعدام‌شده تنها نان‌آور خانواده‌هایشان بوده‌اند. در چنین شرایطی، خانواده‌ها در معرض بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی قرار می‌گیرند و این موضوع نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آسیب‌های دیگری را در جامعه گسترش می‌دهد.

۳. تمرکز بر مجازات، به‌جای ریشه‌یابی بحران مواد مخدر

در حالی که مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، همچنان در دستور کار قرار دارند، سیاست‌های مؤثری برای کاهش علل اصلی گسترش مواد مخدر در کشور اجرا نشده است. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که مشکلات اقتصادی، بیکاری، فساد سازمان‌یافته و نبود برنامه‌های حمایتی مؤثر برای افراد آسیب‌پذیر، از عوامل اصلی افزایش قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور هستند.

واکنش‌ها به اجرای حکم اعدام در زنجان

۱. واکنش نهادهای حقوق بشری

سازمان‌های بین المللی مدفاع حقوق بشر از قبیل؛ سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، همواره از ایران خواسته‌اند که اعدام در پرونده‌های مواد مخدر را متوقف کرده و به سمت اصلاحات حقوقی حرکت کند.

۲. افزایش اعتراضات عمومی به احکام اعدام 

در نهایت، آیا سیاست‌های قضایی ایران به سمت اصلاح و شفاف‌سازی خواهد رفت، یا همچنان بر اجرای گسترده احکام اعدام تأکید خواهد داشت؟ آینده این مسئله، به تحولات داخلی و فشارهای بین‌المللی وابسته خواهد بود. 

در سال‌های اخیر، کمپین‌های اجتماعی مانند «نه به اعدام» در فضای مجازی و در میان کنشگران مدنی رشد چشمگیری داشته است. این کمپین‌ها بر این باورند که مجازات اعدام نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای مشکلات اجتماعی نیست، بلکه باعث تشدید چرخه خشونت و سرکوب می‌شود.

اجرای حکم اعدام علی رضایی، مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه، بار دیگر بحث‌های حقوقی و اجتماعی درباره تأثیرگذاری اعدام در کاهش جرایم مواد مخدر را زنده کرده است.

با توجه به تجربه جهانی، رویکردهای جایگزین مانند برنامه‌های بازپروری، اصلاح نظام قانونی و اقتصادی، و تمرکز بر ریشه‌های اصلی جرایم مرتبط با مواد مخدر، می‌تواند روش‌های مؤثرتری برای مقابله با این بحران باشد.

اما پرسش مهم اینجاست: آیا سیاست‌گذاران قضایی ایران حاضرند در این مسیر تغییرات اساسی ایجاد کنند، یا همچنان بر اجرای احکام اعدام به‌عنوان راهکاری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید خواهند داشت؟ آینده این مسئله، به تصمیمات حاکمیت و فشارهای اجتماعی داخلی و بین‌المللی بستگی خواهد داشت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است. 

به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است. 

Please follow and like us: