احکام اعدام دستکم ۴ زندانی در بروجرد، ملایر و اصفهان، اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی بروجرد، زندان ملایر و زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، جواد کاکاوند، اهل و ساکن شهرستان ملایر و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی آن شهرستان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، جواد کاکاوند، چند سال قبل، به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» توسط ماموران امنیتی در شهرستان ملایر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام جواد کاکاوند، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، طیب جوادی ـ متولد: ۱۳۶۸ و مهدی شه‌بخش پیرسورانی ـ متولد: ۱۳۶۵، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(دستگرد) استان اصفهان، اعدام شدند.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”طیب جوادی پدر یک فرزند بود و از سه سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پیش از زندان کفش‌دوز بوده است. مهدی شه‌بخش نیز اهل زاهدان بود و از شش سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، سلمان همدرد، حدودا ۳۰ ساله، تبعه افغانستان و متهم به «قاچاق مواد مخدر» در زندان بروجرد، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”سلمان همدرد به اتهام حمل مواد مخدر از سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. سلمان اهل ارزگان افغانستان بود و بدون اطلاع خانواده و انجام ملاقات آخر با بستگانش اعدام شد.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین احکام اعدام را در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه ایران، مجازات اعدام را برای این نوع جرایم لغو کرده‌اند.

اعدام این زندانیان در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها نشان می‌دهد روند اجرای احکام اعدام در ایران طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است. نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان‌های بین‌المللی و فعالان داخلی، به دفعات در خصوص عدم شفافیت در روند دادرسی، شکنجه متهمان برای اخذ اعترافات اجباری، و نبود دسترسی مناسب به وکیل مدافع در پرونده‌های منجر به اعدام ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس آمارهای منتشرشده، بخش قابل‌توجهی از اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران، مربوط به اتهامات مرتبط با مواد مخدر است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، مجازات اعدام برای جرایم غیرخشونت‌آمیز، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، را حذف کرده‌اند. ناظران حقوق بشری معتقدند که تداوم استفاده از اعدام در این‌گونه پرونده‌ها، نه‌تنها تأثیر بازدارنده ندارد، بلکه موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضایی کشور نیز می‌شود.

در بسیاری از موارد مشابه، نهادهای حقوق بشری گزارش داده‌اند که محکومان در جریان دادرسی از دسترسی به وکلای مستقل و فرآیندهای دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. در برخی موارد، گزارش‌هایی مبنی بر اعمال شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است، که مشروعیت این احکام را زیر سوال می‌برد. همچنین، عدم اطلاع‌رسانی رسمی به خانواده‌ها و وکلا در مورد زمان دقیق اجرای حکم، یکی دیگر از مواردی است که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.

اجرای این احکام بار دیگر موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است. فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #نه_به_اعدام، ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی با اتهامات غیرخشونت‌آمیز، شده‌اند.

از سوی دیگر، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها خواستار اصلاح قوانین ایران در خصوص مجازات اعدام و تغییر رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مجازات‌های سنگین برای جرایم مرتبط با مواد مخدر شده‌اند. با این حال، افزایش شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این درخواست‌ها تاکنون مورد توجه مقامات قضایی ایران قرار نگرفته است. 

اما پرسش مهم اینجاست: آیا سیاست‌گذاران قضایی ایران حاضرند در این مسیر تغییرات اساسی ایجاد کنند، یا همچنان بر اجرای احکام اعدام به‌عنوان راهکاری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید خواهند داشت؟ آینده این مسئله، به تصمیمات حاکمیت و فشارهای اجتماعی داخلی و بین‌المللی بستگی خواهد داشت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است. 

به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است. 

Please follow and like us: