By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T01
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، حکم اعدام عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، زندانی محبوس در زندان مرکزی اهواز اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، اهل و ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان و از دستگیرشدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، زندانی متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، اعدام شد.
براساس این گزارش، مجموع اتهامات عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ارعاب مردم»، «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی»، «تشکیل و عضویت در گروه باغی از طریق اقدام مسلحانه» عنوان و از بابت این اتهامات به ۳ فقره اعدام محکوم شده بود.
همچنین، بخش دیگری از اتهامات عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، «اخلال در نظم از طریق تیراندازی با سلاح گرم»، «ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی و خصوصی»، «حمل سلاح غیرمجاز»، «سرقت»، «خرید، فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی» است.
لازم به ذکر است، در ساعات پایانی ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در پی یک حمله مسلحانه، دستکم ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و برخی دیگر از شهروندان از جمله پدر کیان پیرفلک به شدت مجروح شدند. مدتی پس از اتفاق ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت عباس (مجاهد) کورکوری، بعنوان متهم این پرونده خبر دادند و این در حالی بود که کماکان ابهامات قضایی بسیاری در این پرونده قضایی به جا مانده است که از جمله آن هویت اصلی قاتلان این ۷ نفر یکی از آن موارد است.
پیشتر نیز، در دی ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام عباس(مجاهد) شاهین پور (کورکور)، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه ارجاع شده بود اما در پرونده ای دیگر هم در دی ماه ۱۴۰۳، برای دومین مرتبه توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، به اعدام محکوم و دادنامه وی از سوی قضات شعبه دیوان عالی کشور هم تائید شده بود.
رسانه های وابسته به حکومت ایران، انجام این اقدامات به افراد و گروههای مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی نسبت دادند و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات با همراهی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ۴ نفر را به اتهام ارتکاب آن اقدام مسلحانه بازداشت کردند که عباس (مجاهد) کورکور، یکی از متهمان این پرونده عنوان شد.
عباس کورکور، پس از انتقال به بازداشتگاه این ۳ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها توام با شکنجه و ضرب و شتم و ارعاب، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و متهم این پرونده به همراه وکیل تسخیری در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم بود دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات«محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فیالارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی»، «اخلال در نظم عمومی» و «ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک»، «ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی»، «تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» و بر طبق اتهامات ردیف اول، سوم و چهارم به اعدام محکوم شده بود.
این حکم در اواسط آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، نقض و پرونده عباس(مجاهد) شاهین پور(کورکور)، به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شده بود.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید