By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZUf
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام جواد میرحسنی، امیرعباس حاتمی و سردار قادری در زندان شهرستان گنبدکاووس و زندان مرکزی(دریا) ارومیه اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، جواد میرحسنی ـ ۳۳ ساله و امیرعباس حاتمی ـ حدودا ۴۰ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان گنبدکاووس، اعدام شدند.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این ۲زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”جواد میرحسنی، امیرعباس حاتمی، در بند ۳ نگهداری میشدند و در تاریخ ۲ مرداد ماه سال جاری، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. جواد میرحسنی از حدود ۵ سال پیش و امیرعباس حاتمی از حدود ۳سال پیش، در پروندههای جداگانه به اتهام ارتکاب قتل در حین درگیری بازداشت و نهایتا به قصاص محکوم شده بودند.”
اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، سردار قادری، ۳۰ ساله، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(دریا) ارومیه اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص پرونده این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”سردار قادری، اهل شهرستان مهاباد بود و حدود ۴ سال و ۶ ماه قبل در پی یک درگیری با پسرعموهایش که در نهایت منجر به کشته شدن یک نفر شد، به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شد. سردار یک دختر خردسال داشت و در مدتی که در زندان بود، همسرش از وی طلاق گرفت.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اجرای احکام اعدام جواد میرحسنی، امیرعباس حاتمی و سردار قادر، بار دیگر موضوع اجرای مجازات سلب حیات در نظام قضایی ایران را مورد توجه قرار میدهد. در پروندههای قصاص نفس، بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازات قتل عمد اصولاً حق اولیای دم مقتول است و اجرای حکم پس از صدور رأی قطعی و طی مراحل قانونی، با درخواست و تأیید مراجع قضایی انجام میشود.
با این حال، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام با چالشهای جدی مواجه است. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، حق ذاتی هر انسان به زندگی را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، این مجازات تنها باید در چارچوب محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه اعمال شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع از خود و رسیدگی مستقل و بیطرفانه را دارد. در پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام، رعایت دقیق این حقوق از اهمیت مضاعف برخوردار است.
در خصوص اجرای احکام اعدام این زندانیان، گزارشهایی مبنی بر عدم اطلاعرسانی رسمی پیش از اجرای حکم و انتقال زندانیان به سلول انفرادی مطرح شده است. عدم شفافیت در روند اجرای احکام اعدام، از جمله محدودیت دسترسی خانوادهها و افکار عمومی به اطلاعات پرونده، همواره از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا حق خانوادهها برای اطلاع از وضعیت عزیزان خود و امکان پیگیری آخرین درخواستهای قانونی یا استفاده از ظرفیتهای صلح و سازش در پروندههای قصاص باید مورد احترام قرار گیرد.
از منظر استانداردهای جهانی حقوق بشر، حتی در پروندههای مرتبط با قتل عمد، دولتها موظفاند ضمن حمایت از حقوق قربانیان و خانوادههای آنان، اصول دادرسی منصفانه، منع رفتار غیرانسانی و کرامت ذاتی محکومان را رعایت کنند. اجرای حکم اعدام بدون تضمین کامل این اصول میتواند موجب نقض تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از حق حیات و عدالت قضایی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید