By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12yK
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵، امیرحسین ابراهیمی ـ فرزند: رسول و امیرحسین ملکی(دائی چی) ـ فرزند: ابوالفضل، دو تن از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند.
براساس این گزارش، اتهاماتی که منجر به صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی شده «مشارکت و در قتل عمد چهار تن از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در جریان تظاهرات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان» عنوان شده است.
همچنین، سایر اتهامات منتسب شده به امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی «حمل و نگهداری قمه، چاقو، تبر، قداره، مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف»، علملیت در تحریق و تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی»، «حمله به ماموران نیروی انتظامی و سایر شهروندان»، «تحریق امکان عمومی از قبیل ساختمان‌ها، کلانتری و فضای منطقه» ذکر شده است.
لازم به ذکر است، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، در جریان تظاهرات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، پس از حوادث میدان علیخانی اصفهان، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا و طی مراحل بازپرسی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، پرونده شان با ۲ کیفرخواست به شعبه دادگاه کیفری۱ و شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
اجرای احکام اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، در ارتباط با اتهامات منتسب به آنان درباره وقایع اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از منظر حقوق بین‌الملل مستلزم بررسی دقیق رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق برخورداری از دفاع مؤثر و احراز مسئولیت کیفری فردی است.
مطابق ماده ۶ و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سلب حق حیات تنها در چارچوب محدودیت‌های مقرر قانونی و پس از برگزاری دادرسی منصفانه امکان‌پذیر است. همچنین، انتساب اتهام مشارکت در قتل، بدون ارائه ادله معتبر و اثبات نقش و مسئولیت کیفری هر یک از متهمان، نمی‌تواند مبنای مشروع صدور مجازات سلب حیات قرار گیرد.
از سوی دیگر، نگهداری متهمان در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا در مرحله بازجویی، ضرورت رعایت ممنوعیت شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و اخذ اقرار تحت فشار را برجسته می‌کند.
مطابق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز ممنوع است.
همچنین، مطابق ماده ۱۴ همین میثاق، حق دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل و مستندات اتهام و امکان دفاع مؤثر باید در تمامی مراحل رسیدگی تضمین شود.
اجرای حکم اعدام بدون احراز رعایت این تضمین‌ها، تعرض به حق حیات و نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید