حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی کشور تائید شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام صادره بر علیه عباس(مجاهد)کورکور، در دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم اعدام عباس(مجاهد)کورکور، فرزند: ابوالقاسم، اهل و ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان و از بازداشت شدان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه ارجاع شد. 

نگار کورکور، خواهر این زندانی سیاسی، با انتشار یک کلیپ کوتاه ضمن اعلام تائید حکم اعدام عباس(مجاهد)کورکور در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، از ارجاع پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه خبر داد. 

در حالی حکم اعدام عباس(مجاهد)کورکور، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، تائید شده که در تاریخ در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، ابلاغ شده که در تاریخ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، با انتشار درخواست اقدام فوری، نسبت به احتمال اجرای ناگهانی حکم اعدام عباس(مجاهد)کورکور، هشدار داده بود. 

لازم به اشاره است، در ساعات پایانی،‌۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱،‌ همزمان با گسترش اعتراضات سراسری در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در پی یک حمله مسلحانه، دستکم ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و برخی دیگر از شهروندان از جمله پدر کیان پیرفلک به شدت مجروح شدند. مدتی پس از اتفاق ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت عباس (مجاهد) کورکوری، بعنوان متهم این پرونده خبر دادند و این در حالی بود که کماکان ابهامات قضایی بسیاری در این پرونده قضایی به جا مانده است که از جمله آن هویت اصلی قاتلان این ۷ نفر یکی از آن موارد است. 

رسانه های وابسته به حکومت ایران، انجام این اقدامات به افراد و گروههای مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی نسبت دادند و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات با همراهی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ۴ نفر را به اتهام ارتکاب آن اقدام مسلحانه بازداشت کردند که عباس (مجاهد) کورکور،‌ یکی از متهمان این پرونده عنوان شد. 

عباس کورکور، پس از انتقال به بازداشتگاه این ۳ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها توام با شکنجه و ضرب و شتم و ارعاب، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و متهم این پرونده به همراه وکیل تسخیری در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم بود دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات(محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی)، (اخلال در نظم عمومی) و (ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک)، (ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی)، (تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام) و بر طبق اتهامات ردیف اول، سوم و چهارم به اعدام محکوم شده بود. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: