نامه ۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا به حسن روحانی: فعالان محیط زیست را آزاد کنید

۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا  پارلمان اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، خواستار آزادی هشت فعال محیط زیست شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, در نامه ای که از سوی ۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا در جهت حمایت از ۸ فعال محیط زیست بازداشت شده که تا لحظه تنظیم این خبر ۵ جلسه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در حال محاکمه هستند نوشته شده است از مسئولان قضائی و امنیتی ایران خواسته شده که  حق آنها مبنی بر دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل مورد نظر آنها را مدنظر قرار بدهند. اعضای پارلمان اروپا در این نامه، ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست از «نقض جدی دادرسی عادلانه» و «نبود حقوق محاکمه عادلانه» برای این افراد انتقاد کردند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود می‌گویند «ما عمیقا نگران ادامه بازداشت هشت کنشگر محیط‌زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستیم و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آن‌ها برای برخورداری از روند عادلانه قضائی ابراز می‌کنیم». این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون، از جمله محافظه‌کاران و دمکرات‌مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها، منتشر شده‌است. لازم به ذکر است این ۸ فعال محیط زیست به ترتیب در روزهای به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۱۳ و ۲۳, ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه سالجاری به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده‌ بود.

نمایندگان اروپایی با اشاره به نام این کنشگران؛ سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه، اعضای کارزار «حیات وحش میراث پارسیان»، می‌گویند این افراد از حق دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نبودند.

نمایندگان اروپایی سپس به مرگ کاووس سیدامامی، دیگر کنگشر محیط‌زیست، در زندان اوین اشاره کرده‌اند و می‌گویند جمهوری اسلامی بدون آن‌که تحقیقاتی در مورد این مرگ (که تهران آن را خودکشی توصیف کرده) انجام دهد، همسر آقای سیدامامی را نیز ممنوع‌الخروج کرده‌است.

آن‌ها از روند دادرسی و محاکمه کنشگران انتقاد کرده‌اند و از حسن روحانی خواسته‌اند امکانات و ظرفیت‌های خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی، را برای آزادی این افراد و برگزاری یک محاکمه عادلانه و علنی، به‌کار گیرد.

درخواست‌ها برای آزادی فعالان‌ بازداشت‌شده چندی‌ست که ادامه دارد.

نویسندگان نامه تاکید کردند که نگرانی خودشان درباره این پرونده را با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، هم در میان گذاشته‌اند.

این نمایندگان همچنین گفتند: «احترام به استانداردهای بین‌الملل حقوق بشر باید در راس توسعه روابط ایران و اروپا باشد.»

لازم به یادآوری است که این  نامه روند رسیدگی به پرونده این هشت فعال محیط زیست را آزمایشی برای بررسی «عملکرد دولت روحانی در زمینه پایبندی به حقوق بشر» توصیف کرده است.

در طول یک سال گذشته، نامه‌های متعددی درباره وضعیت فعالان بازداشت‌‌شده محیط زیست به حسن روحانی نوشته شده، ولی تغییری در روند رسیدگی به اتهامات این افراد نداده است.

محمدجواد ظریف، ۲۸ بهمن‌ماه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت این پرونده گفت دولت حق مداخله در سیستم قضایی ندارد و فقط می‌تواند از روند قضایی و حقوق بازداشت‌شدگان اطمینان حاصل کند.

با وجود این، بررسی پرونده نشان می‌دهد که دولت روحانی در زمینه تامین حقوق افراد بازداشت‌شده نیز میل یا حق دخالت نداشته است.

یک سال از بازداشت «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»،«عبدالرضا کوهپایه»  فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت به سر می‌برند.

علاوه بر این افراد، مرتضی آریانژاد، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و علیرضا فرهادزاده ۶ تن دیگر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

علی‌رغم اعلام نظر وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر وارد نبودن اتهام جاسوسی به این افراد، قوه‌قضاییه گزارش سازمان اطلاعات سپاه را برای رسیدگی به این پرونده ملاک قرار داده است.

عدم دسترسی افراد بازداشت‌شده به وکیل انتخابی، فشار بر اعضای خانواده آنها، تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری، از جمله مواردی است که در ماه‌های گذشته موجب نگرانی فعالان مدنی و فرهنگی شده است.

سازمان‌های حقوق بشری همچنین با توجه به اتهامات مطرح شده علیه این افراد نگران صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده هستند.