•                  
دوشنبه , ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸

محرومیت سها مرتضائی, فعال دانشجوئی از ادامه تحصیل

0
78

حقوق بشر در ایران – سها مرتضائی”, شهروند ساکن تهران و از شهروندان بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, بازداشت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود از ادامه تحصیل در مقطع دکترا از تحصیل محروم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, “سها مرتضائی”, دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به محکومیت حبس وی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری شده بود از ادامه تحضیل در مقطع دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل محروم شد. 

دلیل محرومیت از تحصیل “سها مرتضائی”, فعال دانشجوئی نقص در پرونده ذکر شده است. 

“سها مرتضائی”, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه تهران, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶ و در جریان تجمعات اعتراضی موسوم به دی ماه ۱۳۹۶, به همراه ۴۳ تن دیگر از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت‌ و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. 

گفتنی است که همزمان با بازداشت این دانشجویان ۲۷ تشکل شورای صنفی از دانشگاه‌های مختلف ایران در واکنش به بازداشت گسترده آنها، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به وزیر علوم با اعلام اعتراض خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده بودند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده “سها مرتضائی” به دادگاه انقلاب, این فعال دانشجوئی در اواخر شهریورماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمدزاده” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق تحصیل و ادامه تحصیل هر فرد تا هر مقطع تحصیلی از جمله مواردی است که در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: