جزئیاتی از نقض حقوق متهمان پرونده شهرک اکباتان از زبان وکیل این پرونده

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، متهمان پرونده موسوم به (شهرک اکباتان) در پی محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در خطر صدور احکام حبس یا اعدام قرار دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، پیام درفشان، یکی از وکلای متهمان پرونده (شهرک اکباتان)، در تشریح روند حقوقی متهمان این پرونده به محرومیت این افراد از حق دادرسی عادلانه و حتی تفهیم اتهاماتی از قبیل (محاربه) به ۴ تن از این افراد در مرحله بازپرسی و ارجاع پرونده جملگی این متهمان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و انتظار این افراد برای تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، خبر داد. براساس اعلام این وکیل دادگستری، صدور احکام اعدام برای ۴ متهم این پرونده دور از ذهن نیست. 

این وکیل دادگستری در تشریح این خبر گفت:”]چهار تن از متهمان پرونده موسوم به (شهرک اکباتان) قرار است در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، تحت عنوان (محاربه) قرار است محاکمه شوند. ما آن ۴ نفر که آزاد نشدند را طی برگزاری دادگاه دیدیم و می‌دانیم چه حال بدی دارند که دوستانشان آزاد شدند و آنها هنوز در زندان بسر می برند. به ویژه آن که این بچه‌ها در زندان قزلحصار هستند و هر هفته یک نفر را در مقابل چشمانشان برای اجرای احکام اعدام به سوئیت منتقل می‌کنند.” 

پیام درفشان همچنین افزود:”نکته بسیار مهمی که در این پرونده وجود دارد این است که در جلد یک و… این پرونده ۱۰-۱۱ جلدی افرادی توسط ضابطین دستگیر و به عنوان متهمان به دادگاه معرفی شدند. افراد دستگیر شده نیز اتهامات را قبول کردند. اما یک گروه دیگری از ضابطین که متعلق به نهاد دیگری بودند، افراد دیگری را دستگیر و به عنوان متهم به دادگاه معرفی می‌کنند. چند بار این موضوع در این پرونده اتفاق افتاده و حتی افرادی در این پرونده معرفی شدند که عکس‌های آنها نیز منتشر شد که اعلام کردند نیمه شب دستگیر شده‌اند. جامعه پنداشت با گزارش‌هایی که با این آب و تاب به دادگاه ارائه شده، ردخور ندارد و این افراد متهم هستند. اما در ادامه این افراد به دلیل نبود عدله و دلایل آزاد شدند.” 

این وکیل دادگستری با اشاره به این که مشکلات و ایرادات اساسی موجود این پرونده، نشان دهنده حساسیت زیاد است، افزود:”خون یک انسان، در این بین ریخته شده که قطعا بسیار دردناک است. تلاش کردند تا آن مقطع پرونده جمع شود اما اشتباهات زیادی در پرونده وجود داشت. در آن زمان فردی را دستگیر کردند که اعلام شد این همان فرد کاپشن سورمه‌ای است که در صحنه حضور داشته و سمت آن مرحوم رفته است.” 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:”ضابطان فرد بازداشت شده را به بازپرس معرفی کردند و او هم قبول کرده که همان فرد کاپشن سورمه‌ای است. بعد از گذشت زمان فردی در اهواز دستگیر شد که کاپشن سورمه‌ای هم در کمدش بود و بازپرس از این موضوع عصبانی شده و از فرد اولی که دستگیر شده، پرسیده بود که چرا قبول کردی که آن فرد شما بودی و فرد اعلام کرده که مگر برای نپذیرفتن چاره‌ای داشتم؟ یک زمانی اگر با متهمی بدرفتاری می‌شد، آن را اعلام می‌کردیم و جامعه هم به آن واکنش نشان داده است. اما در حال حاضر این واکنش از بین رفته است.”

درفشان در پاسخ به این سوال که مگر علم قاضی جایگزین اقرار (که ملکه ادله بود) نشده است؟ به دیده بان ایران گفت:”مغلطه‌ای که در دادگاه عجمیان در کلام استفاده می‌شد این بود که به افراد دستگیر شده می‌گفتند:”تو اقرار کردی که دکتر فلانی اینقدر با لگد زد که اینطوری شد. در حالی که اقرار علیه خود پذیرفته است و غیر از این به عنوان شهادت محسوب می‌شود. از حربه (اعتراف) در آن دادگاه استفاده کردند و از آن به عنوان پادشاه ادله یاد می‌شد. به این دادگاه (بچه‌های اکباتان) که رسیدیم تمام وکلا به موکلانمان هشدار دادیم: «این اخطار حقوقی مشترک است؛ مبادا حرفی که علیه دیگری زده شده را تحت فشار، بی‌اطلاعی، دیدن یک تکه از فیلم یا وعده آزادی زودتر قبول کردید، را کنار بگذارید. حالا صحن دادگاه است و عین حقایق را بگویید.» ما این هشدار را به موکلین دادیم.”

این وکیل دادگستری با بیان این که اهالی رسانه باید با حضور در دادگاه هر چه می‌بینند را بنویسند، خاطرنشان کرد:”وکیل زمانی سراغ مطبوعات و رسانه می‌رود که حقی ناحق می‌شود و این حق جان انسان یا زندان است. در این پرونده وکلا هم دسترسی رسانه‌ای داشتند و اعتقاد دارند که باید این پرونده مطرح شود. اما انصافا دادگاه کیفری تاکنون در چارچوب قوانین و توانمندی‌هایی که دارد تمام تلاش خود را کرد که با شرافت به این پرونده رسیدگی کند. در این راستا چند بار از پزشکی قانونی استعلام گرفت تا علت فوت را مشخص کند، حتی قبل از صدور رای. در این استعلام دادگاه اعلام کردم هرگونه ضربه به جمجمه یا پیکر را بیان کنید.”

پزشکی قانونی هم هر بار اعلام کرده است:”تعداد ضرباتی نامشخص به جمجمه موجب مرگ مغزی شده است. تعداد آن مشخص نیست و ضربه کشنده نیز بین این ضربات وجود ندارد. دادگاه به درستی اعلام کرد که این مشارکت قتل عمد محسوب نمی‌شود. دادگاه هنوز رای را هنوز ابلاغ نکرده است و قرار اعدادی است که فک بازداشت و تبدیل به وثیقه کرده است. ۴ نفر از متهمان با وثیقه آزاد شدند. از سوی دیگر با دادگاه انقلاب نیز وارد یک گفتمان قضایی شده تا وارد یک پروسه عبث نشود و ۴نفر دیگر هم قرار است در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، تحت عنوان (محاربه) محاکمه شوند.”

درفشان با اشاره به این که پرونده را در چارچوب ساختارهای کیفری مطالعه کردیم، تاکید کرد:”دادگاه انقلاب رویکرد دیگری دارد و ضابطان نیز پرونده‌های عملیاتی را در اختیار آن قرار می‌دهند. البته دادگاه کیفری یک به تمام ضابطان نامه زد که هر فیلم یا سندی باید به دادگاه ارائه کند در غیراینصورت از دایره دلایل خارج است و سرپیچی از آن با استنکاف از دستور قضایی روبرو خواهد شد. دادگاه کیفری می‌خواست روال به این صورت نباشد که دادگاه تصمیمی بگیرد و بعد اعلام شود که این فیلم یا ادله وجود داشته اما امنیتی بود و آن را به مقام امنیتی قضایی تحویل دادیم.”

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ضابطان هنوز هم در تشخیص دادگاه دخیل هستند و استقلال قضات را با چالش روبرو می‌کنند گفت:”در جامعه‌شناسی مرحله‌ای قائل است برای اجتماعات بشری به نام (عقلانیت وِبر) که بر حسب آن شایسته‌سالاری رخ می‌دهد در غیراینصورت جامعه دچار خمودگی و افول می‌شود و بر اساس خویشاوندی و قومیت و گروه و … اداره می شود.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، امیرمحمد خوش اقبال و پیش تر هم در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و علیرضا کفائی، در مجموع چهار تن از ۸ متهم پرونده موسوم به (شهرک اکباتان) پس از طی مراحل بازجویی ها و چند جلسه محاکمه در بخش اول پرونده توسط قضات شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران و تعیین زمان دادرسی توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و تبرئه از اتهام (محاربه) با تودیع قرار وثیقه از زندان قزلحصار کرج، آزاد شدند. 

در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، جلسه اول و در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، در چهارمین جلسه دادرسی و همچنین در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، پنجمین جلسه دادرسی به اتهامات بخش اول پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه امیرمحمد خوش اقبال، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، نوید نجاران، علیرضا کفایی، سید محمدمهدی حسینی، میلاد آرمون و علیرضا برمرز پورناک، متهمان پرونده موسوم به (شهرک اکباتان) توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۱ استان تهران، برگزار شده بود و چندی بعد متهمان این پرونده و کلای آنها با دریافت ابلاغیه ای کتبی از تشکیل جلسه دادرسب در بخس دوم از همین پرونده توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برای تاریخ رسیدگی ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، مطلع شدند. 

امیرمحمد خوش اقبال، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، نوید نجاران، علیرضا کفایی، سید محمدمهدی حسینی، میلاد آرمون و علیرضا برمرز پورناک، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، بخشی از دفاعیات خود را به قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ استان تهران، ارائه کرده بودند. 

یاسمین دشتانی، امیر مهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی‌گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار، از دیگر متهمان این پرونده هستند که در مرحله بازپرسی با اتهامات (مشارکت در ضرب و جرح عمدی)، (اخلال در نظم و آرامش عمومی) و (توقیف غیر قانونی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام رماحل دادرسی آزاد شدند. 

از سوی دیگر، بخش دوم اتهامات تفهیم شده به مهدی ایمانی، نوید نجاران، میلاد آرمون و محمدمهدی حسینی، از بابت (محاربه) و اتهام تفهیم شده امیرمحمد خوش اقبال، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و علیرضا کفائی هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) عنوان شد. 

همچنین، میلاد آرمون، فرزند: مهدی، متولد: اسفند ۱۳۷۷، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان رجایی شهر کرج منتقل و درتاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. 

نوید نجاران، متولد: ۱۳۷۱، هم در اهواز، دستگیر و پس از انتقال به تهران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام ابتدا به زندان رجایی شهر کرج و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. 

حسین نعمتی، متولد: اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، فرزند: جهانگیر، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد اما در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به همراه جمعی از زندانیان به زندان قرلحصار، منتقل شد. 

علیرضا کفائی، متولد: خرداد ماه ۱۳۶۹، فرزند: سیروس، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها با صدور قرار جلب به دادرسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد ولی در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان قزلحصار منتقل گردید. 

امیرمحمد خوش اقبال، متولد: خرداد ماه ۱۳۷۸، فرزند: علیرضا، در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در نهایت به زندان رجای شهر و سپس به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. 

مهدی ایمانی، متولد: دی ماه ۱۳۷۴، فرزند: حمیدرضا، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، در تهران، دستگیر شد و در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم بود تحت بازجویی و سپس بازپرسی قرار گرفت و ابتدا به زندان رجایی شهر کرج و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. 

محمدمهدی حسینی، فرزند: حسن، متولد: آذر ماه ۱۳۷۷، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد اما در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به همراه جمعی از زندانیان به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. 

علیرضا برمرز پورناک، فرزند: سعید، متولد: دیماه ۱۳۷۶، توسط ماموران امنیتی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، ابتدا به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان قزلحصار کرج منتقل گردید. 

لازم به ذکر است، مبنی بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه جملگی متهمان این پرونده، به علت مشارکت در (قتل آرمان علی‌وردی) از اعضای بسیج، در جریان اعتراضات سراسرسی که در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان برگزار شده بود رخ داد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: