حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، خسر علیکردی، برای تحمل حبس بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، خسرو علیکردی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. این وکیل دادگستری پس از پرونده سازیهای مستمر از سوی اداره اطلاعات و پلیس امنیت مشهد به تحمل ۱ سال حبس تعزیری لازم به اجرا و مجازات تکمیلی از جمله منع فعالیت حقوقی محکوم شد.
جواد علیکردی ـ برادر و وکیل مدافع خسرو علیکردی، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”امروز، شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، برادر و موکلم دکتر خسرو علیکردی، خود را به زندان وکیل اباد مشهد معرفی کرد تا دوران محکومیت ۱ساله خود را پشت دیواری های زندان وکیل آباد مشهد سپری کند.”
پیشتر هم در تاریخ ۱۷ یهمن ماه ۱۴۰۲، خسرو علیکردی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه آخرین دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر احضار و تحت بازپرسی قرار گرفته بود.
لازم به اشاره است، خسرو علیکردی، پیشتر هم اواخر دی ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۴ دادگاه انتظامی کانون وکلای استان خراسان رضوی، از بابت اتهامات (انتشار اخبار دادرسی فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه زاده و دیگر زندانیان سیاسی) به ۲ سال منع فعالیت در زمینه وکالت، محکوم شد و در پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم ۲ فقره ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت از بابت اتهامامات(نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (افشای اسناد محرمانه) به شعبه ۱۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در بخش اول از همین پرونده، توسط قاضی شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری۲ مشهد از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (افشای اسناد محرمانه) به پرداخت ۲ فقره جریمه نقدی محکوم و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد.
خسرو علیکُردی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا)، برای محاکمه و تاریخ رسیدگی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، احضار و توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شد و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال تبعید، دو سال محرومیت از وکالت و تعلیق مجوز وکالت و به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم و این حکم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، محسن واحدیان عظیمی، بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای انقلاب مشهد، برای دومین مرتبه، با صدور ارسال ابلاغیه ای خسرو علیکُردی را برای تفهیم اتهامات (نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای) و (عدم حفظ اسرار مرحله تحقیقات مقدماتی) به جلسه بازپرسی احضار کرد و این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، با صدور قرار قضایی وثیقه و عدم تمکین وی به قرار صادره، بازداشت و به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
خسرو علیکُردی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام، به شعبه ۹۰۱ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار شد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، جواد علیکُردی، وکیل مدافع خسرو علیکُردی، پس از اعلام وکالت به پرونده این وکیل دادگستری برای ثبت وکالت خود به دفتر شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد مراجعه کردند اما محسن واحدیان عظیمی ـ بازپرس پرونده با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از قبول وی برای اخذ وکالت بر این پرونده استنکاف ورزید و در نهایت خسرو علیکُردی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به تنهایی دفاعیات خود را در جلسه بازپرسی ارائه کرد اما این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرا عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های معاند)، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد.
خسرو علیکُردی، پس از آنکه وکالت خانواده ابوالفضل آدینه زاده، پس از بازداشت آنها را بر عهده گرفت و تلاشهایی که این وکیل دادگستری برای آزادی موکلان خود از بازداشت انجام داد در معرض پرونده سازی از سوی دستگاه قضایی قرار گرفت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
