بازداشت فرانک جمشیدی, فعال محیط زیست ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت فرانک جمشیدی, فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان, پس از تفتیتش منزل و ضبط اقلام شخصی وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, صبح امروز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹, فرانک جمشیدی, فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسائل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اساس این گزارش, ماموران اداره اطلاعات سنندج در زمان بازداشت این فعال محیط زیست محل زندگی وی را مورد تفتیتش قرار داده و اقلام شخصی از قبیل کامپیوتر و گوشی تلفن همراه وی را نیز ضبط کردند. 

گفته می شود فرانک جمشیدی برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است اما از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

این فعال محیط زیست, پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷, و در جریان بازداشتهای گسترده فعالان مدنی و محیط زیست در استان کردستان و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی چندین بار توسط نهادهای امنیتی احضار و در مورد فعالیت‌های خود و همسرش آرمین اسپرلوس که آن زمان در بازداشت بود، مورد بازجویی قرار گرفت.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: