یک شهروند ساکن کامیاران با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lXs

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, فریاد عبدی, شهروند اهل کامیاران محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, فریاد عبدی, شهروند اهل کامیاران, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

این شهروند اهل کامیاران در طی دوران بازداشت و بازجوئی از حق هرگونه تماس و یا در اختیار داشتن وکیل محروم بوده است.

در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, فریاد عبدی, فعال محیط زیست ساکن شهرستان کامیاران بدون ارائه حکم قضائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.