By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ihP
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, علیرغم تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت فروزان یزدانی پور, دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران و تلاش خانواده وی برای تودیع وثیقه و پیگیریهای زیاد کماکان این شهروند در وضعیت بلاتکلیفی در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, فروزان یزدانی پور, دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران که در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران در بند ۲ الف زندان اوین بسر می برد علیرغم اتمام مراحل بازجوئی و تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه از هرگونه تماس و یا ملاقات با خانواده خود محروم است. با توجه به تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه اما از آزادی وی با تودیع وثیقه جلوگیری شده است.
در این گزارش همچنین آمده است: “علی رغم تعیین وثیقه ای به مبلغ ۵٠٠میلیون تومان از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای امنیت تهران بازداشت وی در حالی ادامه دارد که خانواده وی بدلیل شیوع ویروس کرونا و نگرانی از وضعیت فرزندشان هر روز پیگیر آزادی او هستند و مسئولین امر آنان را سرگردان و بلاتکلیف نگه داشتند”.
لازم به ذکر است, فروزان یزدانی پور، دانشجوی رشته مطالعات فرهنگی و رسانه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در ساعات پایانی ۳ اسفند ماه سالجاری, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی پدری وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید