By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RT0
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، هنگامه شهیدی، با پرونده قضایی جدید مواجه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مشرق نیوز، طی روزهای اخیر، هنگامه شهیدی، فعال سیاسی، روزنامه نگار و از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن تهران، در پی فعالیت در فضای مجازی با پرونده سازی قضایی مواجه شد. این اقدام دوباره موضوع آزادی بیان و حقوق رسانهای در جمهوری اسلامی ایران را در کانون توجه قرار داده و انتقادات گستردهای از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی در پی داشته است.
براساس این گزارش:”طی ماههای اخیر خانم شهیدی مطالبی در فضای مجازی منتشر کرده که واکنش برخی کاربران و نهادها را در پی داشته است. این مطالب که عمدتاً بدون ذکر منبع منتشر شدهاند، در مواردی از سوی مراجع قضایی، مستند به عنوان «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» یا «نسبت دادن اتهام به افراد حقیقی» تلقی شده و منجر به طرح شکایت و تشکیل پرونده علیه وی شده است.”
پرونده سازی قضایی بر علیه هنگامه شهیدی، پس از آن صورت گرفته که این روزنامه نگار و فعال سیاسی، مطالبی را بر علیه کاظم غریب آبادی ـ از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، منتشر کرده بود و این مطلب پس از واکنشهای انتقادی، از سوی این فرد حذف شده است.
این پرونده قضائی تازه علیه هنگامه شهیدی بهعنوان یک نمونه دیگر از برخورد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران با فعالان رسانهای و روزنامهنگاران مطرح میشود. فشارهایی که به این روزنامهنگار وارد شده، نه تنها چالشهای آزادی بیان و رسانه را در ایران نشان میدهد، بلکه این روند ممکن است به افزایش سرکوب رسانهها و حذف نقدهای اجتماعی و سیاسی از فضای عمومی منجر شود.
سرکوب انتقادات و محدودیت آزادی بیان
از منظر حقوقی، پروندهسازی علیه هنگامه شهیدی در چارچوب محدودیتهای شدید جمهوری اسلامی ایران برای آزادی بیان و رسانهها قرار میگیرد. طبق ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نشریات و مطبوعات آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی شوند.» این ماده از یک سو به رسانهها آزادی میدهد، اما در عین حال بندهایی برای محدود کردن آن تعیین کرده که خود میتواند بهعنوان ابزار سرکوب استفاده شود.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران از قانون “نشر اکاذیب” بهعنوان ابزاری برای مقابله با مطالب انتقادی استفاده میکند. طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی، هر فردی که اطلاعات نادرست یا اکاذیب را به قصد تشویش اذهان عمومی منتشر کند، ممکن است به حبس و جریمه محکوم شود. این ماده که در بسیاری از موارد علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای به کار میرود، بهویژه در مواردی که انتقاداتی به مقامات دولتی و شخصیتهای سیاسی وارد میشود، بهطور مکرر به کار گرفته شده است.
در پرونده هنگامه شهیدی، هیچ شواهد معتبر یا دلیلی مبنی بر آنکه مطالب منتشرشده به قصد نشر اکاذیب یا آسیب رساندن به امنیت عمومی باشد، وجود ندارد. در حقیقت، این اقدامها بیشتر بهعنوان ابزاری برای کنترل و سانسور اطلاعات و انتقادها از مقامات دولتی و نهادهای حاکمیت به کار گرفته میشود. اینگونه محدودیتها، که بهویژه در قالب پروندهسازی و مجازاتهای قضائی نمایان میشود، عملاً فضای رسانهای را تنگتر کرده و موجب کاهش نقدها و فعالیتهای آزادانه روزنامهنگاران میشود.
نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا کرده است، «هر فردی حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخلات و دریافت و انتشار اطلاعات و ایدهها از هر نوع رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.» با توجه به این ماده، اقداماتی مانند آنچه که علیه هنگامه شهیدی انجام شده، بهطور صریح با حقوق آزادی بیان که در سطح جهانی بهرسمیت شناخته شده است، مغایرت دارند.
همچنین ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را تصویب کرده است، تصریح میکند که «حق آزادی تجمع و تشکیل انجمنها» جزو حقوق اساسی فردی است و هیچ فردی نباید به دلیل ابراز عقیده خود تحت تعقیب یا مجازات قرار گیرد. اعمال مجازاتهای قضائی علیه روزنامهنگارانی مانند هنگامه شهیدی به دلیل فعالیتهای رسانهای، نه تنها نقض حقوق بشر داخلی ایران است، بلکه تخطی از تعهدات بینالمللی این کشور در زمینه رعایت آزادیهای فردی و حقوق بشر محسوب میشود.
در سطح بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها به سرکوب رسانهها و آزادی بیان در ایران اعتراض کردهاند و از دولت ایران خواستهاند که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل کند. استمرار چنین پروندههایی علیه فعالان رسانهای، زمینهساز افزایش فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی ایران برای رعایت اصول آزادی بیان و حقوق بشر خواهد بود.
سرکوب رسانهها؛ تهدیدی برای دموکراسی و حقوق عمومی
پروندهسازی علیه هنگامه شهیدی تنها یکی از چندین مورد مشابه در جمهوری اسلامی ایران است که نمایانگر محدودیتهای شدید بر فعالیتهای رسانهای و آزادی بیان است. در نظامهای دموکراتیک، رسانهها و روزنامهنگاران نقش حیاتی در حفظ شفافیت، نظارت بر قدرت و ارائه اطلاعات به جامعه دارند. اما در ایران، فعالان رسانهای و روزنامهنگاران بهطور مداوم با تهدیدها، دستگیریها، محکومیتهای قضائی و فشارهای اجتماعی روبهرو هستند.
این روند نشاندهنده یک بحران جدی در زمینه حقوق بشر و آزادیهای فردی است که در آن مقامات قضائی و دولتی با استفاده از ابزارهای قضائی به سرکوب انتقادها و اعتراضات عمومی میپردازند. این رفتار نه تنها بر آزادی رسانهها آسیب میزند، بلکه به نوعی مانع از توسعه جامعه مدنی و دموکراتیک در ایران میشود.
لزوم اصلاحات قضائی و پایبندی به حقوق بشر
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی ایران برای رعایت تعهدات بینالمللی خود و احترام به حقوق فردی و آزادیهای عمومی، نیازمند انجام اصلاحات جدی در سیستم قضائی خود است. برای این که ایران بتواند به اصول آزادی بیان، حقوق رسانهای و آزادیهای فردی پایبند باشد، لازم است که مقامات قضائی و دولتی از ابزارهای سرکوب و فشار علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای دست بردارند و فضای بازتری برای نقد و اظهار نظر فراهم کنند.
در غیر این صورت، ایران همچنان با انتقادات و فشارهای جهانی روبهرو خواهد بود و در برابر جامعه بینالمللی مسئولیتپذیری در زمینه حقوق بشر نخواهد داشت.
لازم به اشاره است، هنگامه شهیدی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت پرونده ای دیگر به دادسرای تهران، احضار و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به آن جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام و پرونده این فعال سیاسی با توجه به تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ تهران، ارجاع شده بود.
هنگامه شهیدی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود در ایران توسط یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت، و پس از طی مراحل بازجویی در حالی که دوران بازجویی خود در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم سپری کرد مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از حدود ۶ ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
وی پس از آزادی از بازداشت با تودیع قرار وثیقه با انتشار ۲ نامه سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی ـ رئیس وقت قوه قضائیه، به بازداشت غیرقانونی و نگهداری وی به مدت ۶ ماه در بازداشت و در سلول انفرادی واقع در زندان اوین بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت قوه قضائیه اعتراض کرده بود و این اتفاق را ناشی از کینه توزی شخصی دادستان وقت تهران عباس جعفری دولت آبادی، اعلام کرده بود.
این فعال رسانه ای و روزنامه نگار، در دومین نامه وی خطاب به لاریجانی آمده بود که دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان وقت تهران عباس جعفری دولت آبادی، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری آمدنیوز، بدون هیچ گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم و مورد تفهیم اتهام قرار داد.
شهیدی با اعلام اینکه مبنای برخی رفتارها در قوه قضائیه، مشکلات شخصی با افراد است از صادق آملی لاریجانی، خواستار استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی بدون سند و مدرک متقن و حقوقی شده بود.
پس از آن در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، هنگامه شهیدی، در پی نامه نگاریهایی که با قوه قضائیه برای استیفای حقوق از دست رفته خود کرده بود با پرونده ای جدیدی مواجه و به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و از بابت اتهام «توهین به رئیس قوه قضائیه» تحت بازجوئی قرار گرفت و در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف اطلاعات سپاه و طی مراحل بازجویی های طولانی مدت و تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی شدید در نهایت توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.
هنگامه شهیدی، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹، در حالی که ۳ از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرده بود با انتشار ویدئویی اعلام کرد شخصاً مورد عفو علی خامنه ای قرار گرفته و از زندان آزاد شده است.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۹تیرماه سال ۱۳۸۸ و در جریان بازداشتهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به ریاست جمهوری وقت محمود احمدینژاد» توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۱۳۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تأیید شد.
هنگامه شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به مرخصی درمانی اعزام و در مهرماه سال ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیت وی پایان یافت.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید