By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YE9
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢۳خردادماه ۱۴۰۵، اموال دستکم ۱۹ تن از شهروندان در استان کردستان توقیف شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز جمعه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۵، رئیس کل دادگستری استان کردستان، از صدور دستور توقیف اموال دستکم ۱۹ تن از شهروندان ساکن آن استان، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی خبر داد.
این مقامس ارشد قضایی در استان کردستان، با اعلام این خبر در تشریح آن، علت توقیف اموال این ۱۹ شهروند را «عکسبرداری از اماکن حساس و اماکن محل اصابت در جریان جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و آسرائیل و ارسال آنها برای رسانه های خارج از کشور و با حسابهای کاربری وابسته به اسرائیل و آمریکا»، عنوان کرده است.
در این گزارش، به هویت افرادی که اموال آنها توقیف شده اشاره ای نشده است.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، صدور دستور توقیف اموال شهروندان به اتهام «عکسبرداری از اماکن حساس یا محلهای اصابت در جریان جنگ و ارسال تصاویر برای رسانههای خارج از کشور یا حسابهای منتسب به دولتهای خارجی» باید در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق مالکیت مورد بررسی قرار گیرد.
صرف طرح اتهام یا بازداشت افراد، بهتنهایی نمیتواند مبنای محرومیت دائمی آنان از اموال و داراییهایشان باشد و هرگونه توقیف اموال باید بر اساس قانون، با نظارت قضایی مستقل، ضرورت اثباتشده و امکان اعتراض مؤثر صورت گیرد.
این اصول در مواد ۱۰ و ۱۱ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مورد تأکید قرار گرفتهاند.
همچنین ماده ۱۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» تصریح میکند که هر شخصی حق مالکیت دارد و هیچکس نباید خودسرانه از اموال خود محروم شود.
بنابراین، در صورتی که توقیف اموال بدون ارائه ادله کافی، بدون دسترسی متهم به وکیل، بدون امکان دفاع مؤثر یا پیش از صدور حکم قطعی توسط دادگاه صالح انجام شود، چنین اقدامی میتواند با موازین بینالمللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
نهادهای حقوق بشری همچنین تأکید دارند که حتی در شرایط اضطراری و منازعات مسلحانه، محدودیت حقوق افراد باید ضروری، متناسب و منطبق با قانون بوده و از اقدامات تنبیهی یا مصادره خودسرانه اموال جلوگیری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران