By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z8j
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷تیرماه ۱۴۰۵، کیفرخواست رضا پهلوی و برخی دیگر از فعالان سیاسی ـ مدنی صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تابناک، روز شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، علی صالحی ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل پرونده قضایی و صدور کیفرخواست بر علیه رضا پهلوی و برخی دیگر از فعالان سیاسی ـ رسانه ای و مدنی خارج از کشور که به وضعیت جاری در ایران، معترض هستند خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، در تشریح این خبر مدعی شد:”کیفرخواست رضا پهلوی و تعدادی از عوامل شبکههای رسانه ای اینترنشنال و منوتو به اتهام «زمینهسازی برای اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه سال ۱۴۰۴» صادر شده است.”
وی در ادامه افزود:”پرونده ظرف چند روز آینده برای رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.”
علی صالحی، در این خبر به به جز اشاره به هویت رضا پهلوی، به هویت سایر متهمان در این کیفرخواست اشاره ای نکرده است.
صرف اعلام تشکیل پرونده کیفری و صدور کیفرخواست علیه اشخاص، بدون انتشار جزئیات مستندات، ادله انتساب اتهام و رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی دولتها مستلزم بررسی دقیق است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، صدور کیفرخواست زمانی امکانپذیر است که مقام تعقیب، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز وجود ادله کافی، انتساب جرم را قابل تعقیب تشخیص دهد. با این حال، ارسال پرونده به دادگاه به هیچ وجه به معنای اثبات جرم یا سلب اصل برائت متهمان نیست.
اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت را از اصول بنیادین دادرسی کیفری دانسته و تأکید دارند که هیچ شخصی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح و بر اساس تشریفات قانونی به اثبات برسد.
همچنین مواد ۲، ۳، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی، بیطرفی مقام قضایی، حفظ کرامت انسانی متهم و ضرورت رعایت دادرسی منصفانه تأکید دارند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری هر فرد از رسیدگی عادلانه، علنی و بیطرفانه توسط دادگاهی مستقل و نیز اصل برائت را تضمین کردهاند.
همچنین، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، دولتها را مکلف میکند تا حق محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و فرض بیگناهی متهم تا زمان اثبات قانونی جرم را رعایت کنند.
افزون بر این، طرح اتهامات مرتبط با فعالیتهای سیاسی، رسانهای یا ابراز عقیده، باید با رعایت دقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با توجه به حمایتهای مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی اندیشه، عقیده و بیان مورد رسیدگی قرار گیرد.
هرگونه تعقیب کیفری اشخاص صرفاً به دلیل بهرهگیری مسالمتآمیز از این حقوق، با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از آزادیهای بنیادین و حقوق بشر قابل تعارض خواهد بود.
بر همین اساس، ارزیابی مشروعیت اینگونه تعقیبهای کیفری، منوط به رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی، دسترسی مؤثر متهمان به حق دفاع و ارائه ادلهای است که مطابق معیارهای حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی، انتساب اتهام را به نحو قانونی و شفاف اثبات کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید