By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12zj
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان آبدانان، پس از تفتیش منزل برخی لوازم شخصی عارف نصیری را توقیف کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۵، منزل عارف نصیری، ساکن شهرستان آبدانان در پی یورش ماموران امنیتی ـ انتظامی، تفتیش برخی لوازم شخصی از قبیل تجهیزات دریافت اینترنت ماهواره ای استارلینک وی توقیف و این شهروند به جلسه بازپرسی در دادسرای آبدانان احضار شد. استفاده از تجهیزات دریافت اینترنت ماهواره‌ای و فعالیت مرتبط با آن، به‌خودی‌خود نباید موجب محرومیت افراد از حقوق بنیادین ارتباطی و اطلاعاتی شود. استمرار چنین محدودیت‌هایی، علاوه بر نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات، زمینه محدودسازی آزادی بیان، استقلال فکری و مشارکت آگاهانه شهروندان در جامعه را فراهم می‌کند.
براساس این گزارش، ماموران پس از یورش به منزل عارف نصیری و توقیف تجهزات دریافت اینترنت ماهواره ای استارلینک این شهروند، در حالی که وی در خانه حاضر نبوده وی را برای تشکیل پرونده قضایی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام احضار کردند.
همچنین، مقرر شده بود تا عارف نصیری برای تفهیم اتهام تا تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در آن جلسه بازپرسی حاضر شود و با توجه به ابلاغیه صادره این شهروند با اتهاماتی از قبیل« «فعالیت در شبکه فروش اینترنت استارلینک/ خرید و فروش تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک» مواجه شده است.
تفتیش منزل عارف نصیری، توقیف تجهیزات دریافت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و تشکیل پرونده قضایی به اتهام فعالیت در زمینه خرید و فروش این تجهیزات، از منظر حقوق بین‌الملل با حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در تعارض است.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد بدون مداخله و محدودیت خودسرانه، اطلاعات و افکار را از طریق رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی مختلف، فارغ از مرزهای جغرافیایی، دریافت، جست‌وجو و منتشر کند.
دسترسی به اینترنت آزاد و ابزارهای ارتباطی مستقل، از مصادیق مهم تحقق این حقوق در جهان معاصر است.
محدودسازی دسترسی شهروندان به فناوری‌های ارتباطی و توقیف ابزارهای دریافت اطلاعات، به‌ویژه هنگامی که با برخورد قضایی همراه باشد، عملاً امکان گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع خبری مستقل را محدود می‌کند.
همچنین، حق آزادی اندیشه و عقیده، مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب انسان است.
اعمال محدودیت بر ابزارهای دسترسی به اطلاعات، نباید به وسیله‌ای برای کنترل جریان اطلاعات، محدودسازی آگاهی عمومی یا محروم کردن افراد از امکان شکل‌دهی و بیان مستقل دیدگاه‌هایشان تبدیل شود.
از سوی دیگر، تفتیش محل سکونت و توقیف اموال شخصی نیز باید تابع ضوابط قانونی، ضرورت و نظارت قضایی مؤثر باشد.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید