تمدید قرار بازداشت کامیل احمدی, پژوهشگر و مردم شناس محبوس در بند ۲ الف سپاه

حقوق بشر در ایران –  روز گذشته, قرار بازداشت “کامیل احمدی”, شهروند ساکن تهران و دارای ملیت ایران و بریتانیا که در حال حاضر در  سلول ۳ نفره  بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین بسر می برد به مدت ۱ ماه یکدیگر تمدید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روزچهارشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, “کامیل احمدی”, مردم شناس, نویسنده و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی, ساکن تهران, که از ۱ ماه پیش توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در سلول ۳ نفره امنیتی در بند ۲ الف سپاه پاسداران محبوس شده قرار بازداشت وی برای دومین بار به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد. تمدید قرار بازداشت وی در حالی است که بازجوئی های وی توسط اطلاعات سپاه پاسداران به تمام رسیده اما کماکان از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی وی ممانعت بعمل آمده است. 

براساس این گزارش, شفق رحمانی, همسر کامیل احمدی روز جاری, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ “طبق اطلاعات به دست آورده متوجه شده‌ام که کامیل در بند دو الف بازداشتگاه اوین که متعلق به اطلاعات سپاه است به سر می‌برد. من و خود او بسیار امیدوار به آزادی‌ وی بودیم اما متاسفانه قرار بازداشت مجددا برای یک ماه دیگر تمدید شد”.

شفق رحمانی, همسر کامیل احمدی, همچنین در ادامه یادداشت خود اضافه کرد؛ از اتهام “کامیل احمدی” چیزی به ما گفته نشده است. طی دیدار و ملاقاتم با او در دادسرا به من گفت بازجویی‌ها در خصوص کارهای پژوهشی‌اش بوده و چند روزی است که بازجوئی از او به پایان رسیده و به یک اتاق ۳ نفره‌ منتقل شده است.

”کامیل احمدی”, نویسنده, پروهشگر آسیبهای اجتماعی و نویسنده, ساکن تهران, در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸,  توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » با صدور قرار بازداشت ۱ ماهه روانه سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت کامیل احمدی, پژوهشگر و نویسنده توسط نیروهای امنیتی

بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

Please follow and like us: