•                  
دوشنبه , ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸

احضار عباس لسانی, فعال ملی مدنی به دادگاه تجدیدنظر اردبیل

0
82

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل, به ریاست قاضی “ناصر عتباتی”, با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی,”عباس لسانی”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل را جهت ارائه آخرین دفاعیات از سوی وی به تاریخ رسیدگی دوشنبه هفته پیش رو به دادگاه تجدیدنظر  استان اردبیل فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸,”عباس لسانی”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل و محبوس در زندان مرکزی این استان, با توجه به دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست “ناصر عتباتی” به تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸,  جهت ارائه دفاعیات خود از بابت پرونده ای که وی پیش ازاین و در مرحله بدوی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شده بود احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ذکر شده؛ در خصوص شکایت علیه شما مبنی بر تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج ( شاخه داخلی ) بواسطه چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکلگیری مجامع و سخنرانی مستمر با هدف برهم زدن امنیت ملی و تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد و فعالیت تبلیغی علیه آن با هدف جنگ با اقوام کرد و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار مطالب غیرواقعی بواسطه مصاحبت در مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به‌نحو مستمر و مداوم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی شما در این شعبه حاضر شوید. 

عباس لسانی, فعال ملی مدنی در مرحله بدوی طی ۴ جلسه دادرسی به جهت ارائه دفاعیات خود از بابت همین پرونده در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست “قاضی خدادادی” حاضر شده بود و از بابت اتهامات منتسب شده به وی دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود. 

همزمان با بلاغ حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به عباس لسانی و محکومیت این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان یزد یک منبع نزدیک به وی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ با توجه به رای صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست “قاضی خدادادی” عباس لسانی, فعال ملی مدنی از بابت اتهامات منتسبه در کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تبرئه شد. اما از بابت اتهام دیگری که هیچگاه به وی تفهیم نشده بود ” تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور” به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شده است. 

این فعال ملی مدنی, در این پرونده از بابت اتهامات؛ “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع, رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

عباس لسانی پیش از این و طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. جلسه رسیدگی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری بصورت غیابی و بدون حضور لسانی از سوی شعبه مذکور و به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود. 

لسانی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام»  مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل  مورد محاکمه قرار گرفت. 

این فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۷ طی ۲ سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالان ملی مدنی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌ بابک فراخوانده بود. 
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. 

این فعال ملی مدنی سرانجام در شعبه ۱۱ بازپرسی تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپار” حسن دمیرچی ” تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بطور موقت آزاد شده بود. 

عباس لسانی بعدها از طریق اس‌ام‌اس جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد که به جهت غیر قانونی بودن این نوع احضار از حضور در آن دادگاه امتنا ورزید.

دادگاه پس از صدور رأی غیابی در امتداد ابلاغها از طریق اس‌ام‌اس، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.

عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷, پس از برگزاری جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت پرونده ای دیگر که در آن به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود در محل دادگاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

عباس لسانی,  در بیش از دو دهه گذشته به جهت فعالیتهای مستمر خود به دفعات  بازداشت،شکنجه ، تبعید و متحمل حبس شده است.

علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.

اصل‏ ۲۷ قانون اساسی ایران تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، را آزاد اعلام کرده است‏.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: