By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lfm
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی, هادی محمدزاده, فعال مدنی ساکن شهرستان سقز را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, هادی محمدزاده, فعال مدنی ساکن شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بازداشت هادی محمدزاده, بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته و از دلیل بازداشت این فعال مدنی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
هادی محمدزاده, از اعضای گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز, پیش از این در تیر ماه ۱۳۹۸, به همراه فایق یوسفی, دیگر شهروند ساکن سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه” تفهیم اتهام شدند.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده هادی محمدزاده و فایق یوسفی, دو عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز, توسط شعبه دادگاه انقلاب سقز بررسی و هر ۲ نفر این افراد به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه” متهم شدند و براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب سقز, فایق یوسفی به تحمل ۱۰ماه حبس تعزیری و هادی محمدزاده به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر منجر به تبرئه این افراد شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.