•                  
دوشنبه , ۲۰ مرداد , ۱۳۹۹
دوشنبه, آگوست 10

حکم شلاق فواد عنایتی, فعال مدنی ساکن سنندج اجرا شد

0
85

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, حکم شلاق فواد عنایتی, شهروند ساکن سنندج پس از مراجعه این فعال مدنی به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کولبر نیوز, امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, حکم ۷۴ ضربه شلاق فواد عنایتی, فعال مدنی ساکن سنندج که پیش از این توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ این شهر به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق مشارکت در تجمع اعتراضی غیرقانونی صادر و در مرحله تجدیدنظر خواهی تائید شده بود پس از فراخوانده شدن این فعال مدنی به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج اجرا شد. 

براساس این گزارش, با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ به فواد عنایتی ابلاغ شد از این فعال مدنی خواسته شده بود برای تحمل ۷۴ ضربه شلاق به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مراجعه کند. 

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, فواد عنایتی, به همراه ابراهیم آقایی, فواد قهرمانی, فرهاد طاری مرادی, احمد مرادی, پویا فیضی و محمد شهبازی, از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ سنندج به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق مشارکت در تجمع غیرقانونی هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تائید شد. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به حمله ارتش ترکیه به مناطق شمال و شمال شرق سوریه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی در سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل بازجویئ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

صدور و اجرای احکام شلاق مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: