By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mAP
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حدیثه صبوری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حدیثه صبوری – متولد: ۱۳۵۵ – فرزند: کریم علی – ساکن: تهران – متاهل و دارای ۳ فرزند، محبوس در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس تعزیری ۱ سال و ۲ ماهه خود از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، است. این زندانی سیاسی علیرغم ابتلا به چندین بیماری از حق دسترسی به خدمات پزشکی و در مان محروم مانده است.
به نقل از یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “خانم صبوری، با توجه به عمل جراحی روده که در سال ۱۳۹۴ انجام داده بخشی از روده های وی را بریدند. از سوی دیگر از بیماری داخلی زنان، میگرن و همچنین واریس هم در رنج است و از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است.”
حدیثه صبوری، مرداد ماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی در آریا شهر تهران توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و به بازداشتگاه زنان واقع در خیابان وزارء منتقل شد. پس از تحمل ۳ روز بازداشت در بازداشتگاه پلیس امنیت به سلول انفرادی واقع در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از تحمل ۸ روز بازجوئی های فشرده و سلول انفرادی به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد و اواخر شهریور ماه ۱۳۹۷ هم با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده، پرونده حدیثه صبوری با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی بررسی و این فعال مدنی پس از تبرئه از اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام بابت اتهام اخلال در نظام عمومی به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
این فعال مدنی با توجه به فعالیتهایی که در اینستاگرام انجام می داد برای دومین بار در آذر ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در آریاشهر تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲الف سپاه در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ۱ هفته بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با ارجاع پرونده حدیثه صبوری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حالی که فقط ۱ هفته از آزادی موقت وی گذشته بود این فعال مدنی با اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام توسط شعبه مذکور به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در مجموع به تحمل ۳ سال و ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این فاصله از سوی ضابط پرونده به این فعال مدنی اعلام شده بود که حق خروج از شهر و مسافرت به شهرهای دیگر کشور را ندارد.
اواخر خرداد ماه ۱۳۹۹، در حالی که حدیثه صبوری در انتظار ابلاغ برای تشکیل دادگاه تجدیدنظر بود در تماس تلفنی به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین به بهانه نقص در پرونده احضار و مطلع شد که پرونده اش با استناد به ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” بررسی و این حکم عینا تائید و در همان لحظه در دادسرای زنددن اوین برای اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان این زندان منتقل شد. با استناد به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۱ سال و ۲ ماه از مجموع کل ۳ سال و ۳ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری برای حدیثه صبوری اجرائی است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.