By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-f9i
حقوق بشر در ایران – هوشنگ کوشکی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان, روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۸, هوشنگ کوشکی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, ساکن بخش معمولان واقع در شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان, در پی مراجعه ماموران امنیتی به حوزه تصحیح اوراق واقع در مدرسه طالقانی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران امنیتی روز پس از بازداشت وی ضمن مراجعه به مدرسه فیلم لحظه بازداشت وی که توسط دوربین های مداربسته ریکورد شده بود را ضبط کردند.
براساس این گزارش؛ بازداشت هوشنگ کوشکی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان در حالی صورت گرفته که یک روز پس از بازداشت وی نیروهای امنیتی ضمن مراجعه مجدد به مدرسه ای که این فعال صنفی را بازداشت کردند کلیه فیلمهای ضبط شده توسط دوربین های مداربسته که لحظه بازداشت این فعال صنفی را ریکورد کرده بود را مصادره کردند.
ابن فعال صنفی فرهنگیان چندی پیش نیز با انتشار یک ویدئوی کوتاه در صفحه شخصی خود از بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی که در جهت اصلاح قانون اساسی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود اعلام حمایت کرده بود با این حال کماکان از دلایل قطعی بازداشت این فعال صنفی اطلاعی در دست نیست.
سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.