عبدالغفار دهانی، زندانی عقیدتی اهل سنت آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل سنت، محبوس در زندان مرکزی زاهدان پس از سپری کردن بخشی از محکومیت حبس تعزیری خود آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالغفار دهانی، فعال مذهبی اهل سنت و مدرس علوم قرآنی مهرستان و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان پس از سپری کردن ۱ سال و ۵ ماه از حبس تعزیری خود با توجه به بخشنامه کاهش مجازات زندانیان آزاد شد. این شهروند اهل سنت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام « همکاری با احزاب مخالف نظام » به تحمل بیش از ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس این گزارش، عبدالغفار دهانی، در دوران بازجوئی و بازپرسی و حتی در دوران محاکمه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

یک منبع مطلع در تشریح خبر آزادی این شهروند اهل سنت به کمپین فعالین بلوچ گفت: “علت بازداشت او توسط ماموران اطلاعات همکاری با گروه های مسلح مخالف نظام اعلام و او به تحمل بیش از ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با ۴۵ روز تخفیف آزاد شده است.”

لازم به ذکر است، مولوی عبدالغفار دهانی، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, به همراه محمد دهواری، دیگر شهروند اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دو تن از روحانیون اهل سنت بلوچ توسط نیروهای امنیتی

سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: