مرتضی حاجب مشهودکاری، زندانی عقیدتی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۳، مرتضی حاجب مشهودکاری، زندانی عقیدتی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۳، مرتضی حاجب مشهودکاری، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان لاکان(مرکزی) رشت، پس از تحمل حبس تعزیری خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، مرتضی حاجب مشهودکاری در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماهه خود بود. 

در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس اعمال کاهش مجازات در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه، کاهش پیدا کرده بود. 

مرتضی حاجب مشهودکاری، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. 

این نوکیش مسیحی، در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی حسن موسوی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل کلیسای خانگی» و «ارتباط با سازمانهای مسیحی صهیونیستی خارج از کشور» به تحمل ۵ سال و ۱ روز حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

در پی ثبت اعتراض، در تیر ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه مرتضی حاج مشهودکاری را عینا تائید کرد اما در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس اعمال کاهش مجازات، این نوکیش مسیحی در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه، محکوم شده بود. 

همچنین، در شهریور ماه ۱۴۰۰، مرتضی حاجب مشهودکاری، توسط ماموران امنیتی، در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: