مخالفت با تمدید مرخصی و بازگشت مولانا فضل الرحمن کوهی، به زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مولانا فضل الرحمن کوهی، با پایان دوران مرخصی به زندان وکیل آباد مشهد بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مولانا فضل الرحمن کوهی، شهروند اهل سنت، زندانی عقیدتی، امام جمعه و مدیر انوارالحرمین پشامگ، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد مشهد، بازگشت. 

براساس این گزارش، بازگشت مولانا فضل الرحمن کوهی به زندان وکیل آباد شهر مشهد۷ در پی اتمام دوران مرخصی اعطا شده به این شهروند اهل سنت صورت گرفته است. 

مولانا فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل تودیع وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد برای مدتی به مرخصی اعزام شده بود. 

لازم به اشاره است، فضل الرحمن کوهی، پیش از این هم در تابستان ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «اقدام‌ علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محاکمه و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم و دوران حبس تعزیری خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می کرد و در تابستان ۱۴۰۲، پس از تحمل بخشی از حبس لازم به اجرای خود بطور مشروط آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، منتقل شد.

همچنین، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، فضل الرحمن کوهی، پس از احضار به دادگاه روحانیت مشهد، بازداشت شد و بسیاری از شهروندان ساکن استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرونده سازی و بازداشت این‌فعال مذهبی اهل سنت با برگزاری تجمعات اعتراضی نارضایتی خود را از پرونده سازی بر علیه مولانا فضل الرحمن کوهی ابراز کردند و ارگانهای امنیتی با احضار و تهدید عبیدالله شیروزهی، شهروند ساکن شهرستان سرباز و داماد و برادرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸، به اداره اطلاعات شهرستان راسک آنها را به اتهام تحریک شهروندان به برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت، مورد بازجوئی و تهدید قرار دادند. 

با آغاز مراحل دادرسی، فضل الرحمن کوهی، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت مشهد، محاکمه و از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری، محکوم شده بود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی برای متهم در یک فرآیند دادرسی تاکید شده است.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: