اعزام مولوی فضل الرحمن کوهی، زندانی عقیدتی به مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۴، مولوی فضل‌الرحمن کوهی، زندانی عقیدتی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، مولوی فضل الرحمن کوهی، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل‌آباد(مرکزی) مشهد، به مرخصی اعزام شد. 

براساس این گزارش، مولوی فضل الرحمن کوهی، برای مدت ۶ روز به مرخصی اعزام شده است. 

مولوی فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل تودیع وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد برای مدتی به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد مشهد، بازگشته بود. 

لازم به اشاره است، فضل الرحمن کوهی، پیش از این هم در تابستان ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «اقدام‌ علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محاکمه و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم و دوران حبس تعزیری خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری می کرد و در تابستان ۱۴۰۲، پس از تحمل بخشی از حبس لازم به اجرای خود بطور مشروط آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، منتقل شد.

همچنین، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، فضل الرحمن کوهی، پس از احضار به دادگاه روحانیت مشهد، بازداشت شد و بسیاری از شهروندان ساکن استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرونده سازی و بازداشت این‌فعال مذهبی اهل سنت با برگزاری تجمعات اعتراضی نارضایتی خود را از پرونده سازی بر علیه مولانا فضل الرحمن کوهی ابراز کردند و ارگانهای امنیتی با احضار و تهدید عبیدالله شیروزهی، شهروند ساکن شهرستان سرباز و داماد و برادرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸، به اداره اطلاعات شهرستان راسک آنها را به اتهام تحریک شهروندان به برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت، مورد بازجوئی و تهدید قرار دادند. 

با آغاز مراحل دادرسی، فضل الرحمن کوهی، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت مشهد، محاکمه و از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری، محکوم شده بود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی برای متهم در یک فرآیند دادرسی تاکید شده است.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: