By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kTD
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده, دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, صابر شیخ عبدالله فرزند: مصطفی, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه دیاکو رسول زاده, زندانیان سیاسی اهل شهرستان مهاباد, محبوس در اندرزگاه ۱ سالن ۲ زندان مرکزی ارومیه برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. این ۲ زندانی سیاسی به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب ارومیه و شعبه دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شدند.
براساس این گزارش, زمانی که این ۲ زندانی سیاسی به سلول انفرادی فراخوانده شدند هم بندیها و سایر زندانیان این ۲ نفر را تا سلول انفرادی همراهی کردند و مسئولان زندان هم اعلام کردند که دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله, برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
صابر شیخ عبدالله, حسین عثمانی و دیاکو رسولزاده در اسفند ماه ۱۳۹۲, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت و تحت بازجوئی های فشرده ای قرار گرفتند. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳, وزارت اطلاعات اتهامات این افراد را محاربه و همکاری با احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف نظام عنوان کرد.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده صابر شیخ عبدالله, حسین عثمانی و دیاکو رسولزاده در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۳, به شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی کیا ارجاع شد و این افراد از بابت اتهامات بمبگذاری و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی به اعدام محکوم شدند.
با ارجاع این حکم به شعبه دیوان عالی کشور احکام صادره بر علیه این افراد نقض و پرونده آنها به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد و این افراد در سال ۱۳۹۶, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک با اتهامات مذکور محاکمه و صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده از بابت اتهام محاربه و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی به اعدام محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور عینا تائید شد.
همچنین با نقض حکم اعدام حسین عثمانی, دیگر متهم این پرونده و از ارجاع آن به شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی کیا جلسه دادرسی برگزار شد و حسین عثمانی هم از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.