حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, یک زندانی متهم به تجاوز, محبوس در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رُکنا, سحرگاه دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام یک زندانی ۶۷ ساله, متهم به تجاوز, محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا درآمد. اتهام وی تجاوز به دختر ۱۴ ساله بود که پس از بازداشت در سال ۱۳۹۶ پرونده وی توسط دستگاه قضائی رسیدگی شد. این حکم پس از تائید در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو متهم در شورای عفو زندانیان با حضور قاضی زرگر مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اجرا شد.
در تاریخ ۳ تیر ماه سال ۱۳۹۶, زنی هراسان دختر ۱۴ ساله بارداری را به بیمارستان شریعتی در انتهای بلوار وکیل آباد مشهد رساند. دختر نوجوان حال مناسبی نداشت و از شدت درد به خود می پیچید. کادر درمانی بیمارستان بلافاصله وارد عمل شدند و با انجام آزمایش و معاینات پزشکی دریافتند که هنگام وضع حمل دختر ۱۴ ساله رسیده و او باید به اتاق مراقبت های ویژه برود. تکاپوها برای شناسایی شوهر آیدا در مرکز درمانی آغاز شد تا او اجازه انجام عمل جراحی در صورت نیاز پزشکی را بدهد اما جست و جوها بی فایده بود و خبری از شوهر آیدا ۱۴ ساله نبود تا این که آیدا راز هولناکی را فاش کرد و به کادر درمانی بیمارستان گفت ازدواج نکرده و شوهری ندارد و پرستاران درحالی حیرت زده به دخترک می نگریستند که سوالات زیادی برایشان بی پاسخ مانده بود.
آیدا, که با اقدامات اولیه درمانی کمی آرام تر شده بود، اشک ریزان گفت: “حدود ۵سال بیشتر نداشتم که پدرم مرا به خواهرش سپرد تا سرپرستی ام را به عهده بگیرد اما چندین ماه قبل شوهر عمه ام که مردی پیر است روزی در منزل دست و پا و دهانم را بست و مرا مورد تجاوز قرار داد. من از ترس جیغ می کشیدم و گریه می کردم اما هیچ کس به دادم نمی رسید چون من و شوهر عمه ام در خانه تنها بودیم. بعد از این ماجرا او مرا تهدید کرد که نباید به کسی چیزی بگویم! من هم که خیلی ترسیده بودم با این کابوس وحشتناک زندگی می کردم و دم برنمی آوردم تا این که امروز دیگر نتوانستم شدت درد را تحمل کنم و به ناچار موضوع را به عمه ام که در میان گذاشتم”.
با توجه به اظهارات آیدا ۱۴ ساله، بلافاصله یکی از اعضای کادر درمانی، موضوع را به پلیس گزارش داد و بدین ترتیب پرونده ای قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب طرقبه و شاندیز تشکیل شد. با توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده، دادستان عمومی و انقلاب طرقبه به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شد و دستورات ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری « م- ن » که شوهر عمه آیدا بود صادر کرد. به دنبال اجرای دستور قضایی متهم پس از بازداشت به بازداشتگاه منتقل شد.
با تکمیل تحقیقات در دادسرا، این پرونده ویژه به شعبه ۳ دادگاه کیفری۱ خراسان رضوی ارسال شد و توسط قاضی اسماعیل شاکر مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان دادرسی متهم پرونده که پیرمرد ۶۷ ساله بود پای میز محاکمه ایستاده بود اگرچه به خلوت کردن با دختر خوانده اش به طور ضمنی اقرار می کرد اما تجاوز به عنف را نمی پذیرفت و مدعی بود که به برادرزاده همسرش تجاوز نکرده است.
در همین هنگام قاضی شاکر دستورات محرمانه ای را برای انجام آزمایش ها و معاینات دقیق به پزشکی قانونی صادر کرد تا اثبات علمی جرم از نگاه قاضی فراهم شود. از طرف دیگر نیز آزمایش دی ان ای روی بچه متولد شده از آیدا ماجرای تجاوز را نمایان کرد.
این گونه بود که نوزاد آیدا به دستور مقام قضایی تحویل سازمان بهزیستی شد و پدر آیدا که چوپانی بی بضاعت بود بعد از شنیدن این ماجرا شکایتی را علیه او مطرح کرد.
این مرد چوپان گفت: “به خاطر آن که در وضعیت اقتصادی بدی قرار داشتم و شرایط زندگی‌ام به گونه ای بود که نمی توانستم از دخترم مراقبت کنم، او را به خواهرم سپردم تا مانند فرزند خودش از او نگهداری کند اما این فاجعه به بار آمد”.
پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه و با توجه به اثبات علمی جرم و همچنین اسناد و مدارک محکمه پسند در پرونده، رئیس شعبه ۳ دادگاه کیفری ۱ خراسان رضوی با مستشاران دادگاه به شور نشست و در نهایت حکم اعدام متهم پیرمرد ۶۷ ساله را صادر به اتهام تجاوز به عنف صادر کرد. این حکم پس از اعتراض متهم برای بررسی های دقیق تر به شعبه ۱۳دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت عیناً تائید شد.
قضات دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه دقیق و بررسی خط به خط اوراق این پرونده حساس، رای صادره از سوی دادگاه را مهر تایید زدند و این گونه پرونده «شیطان پیر» به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رسید. اگرچه با درخواست متهم و وکیل مدافع، این پرونده در شورای عالی عفو نیز مطرح شد اما باز هم بر اجرای حکم قاطع دستگاه قضا تاکید و تقاضای عفو «م- ن» رد شد. این گزارش حاکی است: با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، سپیده دم روز دوشنبه گذشته، «شیطان پیر» با حضور قضات اجرای احکام و نظارت قاضی زرگر (قاضی با تجربه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) پای چوبه دار رفت و در زندان مرکزی مشهد به مجازات رسید.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
