انتقال ۲ شهروند اهل سنت پس از اتمام بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-mpm

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، اسماعیل علی پروری و فرشاد جهش، دو شهروند اهل سنت محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرشاد جهش و اسماعیل علی پروری، دو شهروند اهل سنت ساکن ارومیه و محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به زنددن مرکزی ارومیه منتقل شدند.

براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به این ۲ شهروند اهل سنت مرتبط با همکاری با گروههای سلفی عنوان شده اما از مصدایق حقوقی اتهامات تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

فرشاد جهش، شهروند اهل سنت ساکن ارومیه، شغل: کاسب و دارای مدرک تحصیلی مهندسی برق و الکترونیک ساکن ارومیه، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجوئی در وضعیت بلاتکلیف در این بازداشتگاه محبوس شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ فعال مذهبی اهل سنت ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی
بیشتر بخوانید: تداوم بلاتکلیفی ۲ فعال مذهبی اهل سنت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

همچنین اسماعیل علی پروری، اهل شهرستان بوکان، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر با نیابت قضائی بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن بوکان توسط نیروهای امنیتی

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.