تداوم بلاتکلیفی ۲ فعال مذهبی اهل سنت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموستا حامد علی مشکوه و فرشاد جهش, دو فعال مذهبی اهل سنت ساکن ارومیه, علیرغم گذشت ۳۰ روز با وضعیت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به بهانه بازجوئی محبوس هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, فرشاد جهش و ماموستا حامد علی مشکوه, دو فعال مذهبی اهل سنت ساکن ارومیه پس از گذشت ۱ ماه همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان بلاتکلیف هستند. 

براساس این گزارش, حامد علی مشکوه و فرهاد جهش از ۱ ماه پیش که بازداشت شدند از حق دسترسی به وکیل و هرگونه ملاقات و تماس تلفنی هم محروم هستند و طی این مدت فقط ۱ باز توانستند با خانواده‌های خود آن هم خیلی کوتاه صحبت کنند. 

در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, حامد علی مشکوه و فرهاد جهش, دو فعال مذهبی اهل سنت ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ فعال مذهبی اهل سنت ساکن ارومیه توسط نیروهای امنیتی

ماموستا حامد علی مشکوه، نویسنده چندین کتاب اهل سنت و فرشاد جهش، فعال مذهبی و فارغ‌التحصیل رشته‌ برق است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.