By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-niO
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، حسین امیرهجری و حسین محمدیان، دو تن از فعالان ملی مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، حسین محمدیان و حسین امیرهجری، دو فعال ملی مدنی اهل تبریز، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
در تاریخ ۲۶مهر ماه ۱۳۹۹،حسین امیرهجری، در جریان تظاهرات اعتراضی برای حمایت از آزاد سازی قره باغ توسط ماموران امنیتی تبریز، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بود.
همچنین حسین محمدیان، دیگر فعال ملی مدنی ساکن تبریز هم در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط نیروهای امنیتی
با توجه به درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ، تجمعات اعتراضی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شد که در پی آن با حضور گسترده نیروهای انتظامی فشارهای امنیتی مثل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن این مناطق افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید