By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Chz
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق، در پی تمدید قرار بازداشت موقت در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، قرار بازداشت موقت شایا شهوق، طراح و گرافیست، ساکن شهرستان آمل از توابع استان مازندران، محبوس و بلاتکلیف در زندان بند امنیتی اداره کل اطلاعات استان مازندران، تمدید شد.
براساس اعلام شیما افکار ـ همسر شایا شهوق، قرار بازداشت همسر وی، توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری، روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ به مدت ۱۵ روز دیگر تمدید شده است.
لازم به اشاره است، شایا شهوق، ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوزام شخصی و الکترونیکی وی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، سپس برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، منتقل شد.
علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری شایا شهوق، اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر بازداشت وی شده اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.