By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DoZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۱۰ تن از شهروندان بهایی ساکن شهرستان شهریار، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نیکا اسماعیل پور، ایمان احسانی، بابک زینلی، شروین شبرخ، صهبا طائف، ایرن رحمانی، فهیمه یزدی، رضا یزدی، علی باقر کاشانی و فوادطائفی، ده شهروند بهایی ساکن شهرستان شهریار، پس از اعزام این شهروندان به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، برگزار شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات تفهیم شده به جملگی هر ۱۰ نفر این شهروندان بهایی (عضویت در گروه و دسته به قصد بره زدن امنیت کشور)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شد.”
لازم به اشاره است، نیکا اسماعیل پور، ایمان احسانی، بابک زینلی، شروین شبرخ، صهبا طائف، ایرن رحمانی، فهیمه یزدی، رضا یزدی، علی باقر کاشانی و فوادطائفی،در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل بابک زینلی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی این افراد از قبیل گوشی های تلفن همراه سپس برخی لوازم شخصی از منزل بابک زینلی توقیف و در نهایت این افراد، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شدند.
همزمان با بازداشت این ۱۰ شهروند بهایی، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فیاض الهیاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهرستان شهریار واقع در غرب استان تهران، بدون اشاره به اسامی این افراد، از بازداشت ۱۰ تن از شهروندان بهایی در آن شهرستان، خبر داد و اتهامات جملگی این شهروندان بهایی را (شبکه ضد امنیت) و (تبلیغی ترویجی فرقه ضاله بهائیت) ذکر کرد.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.