مهدی میرابی، روزنامه نگار در مضان اتهام قرار گرفت

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵دی ماه ۱۴۰۲، مهدی میزابی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای در مضان اتهام، قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، مهدی میرابی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه ای شاغل در (پایگاه خبری صدای میناب)، از طرح شکایت شهردار آن شهرستان پس از انتشارگزارشی از ضعف مدیریتی در آن اداره دولتی خبر داد.

این روزنامه نگار، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”شــهردار میناب که از یک ارگان نظامی وارد شــهرداری (نهاد اجرایی) شده و با طرح شــکایتی به اتهام (تشویش اذهان عمومی) که از پایگاه خبری (صدای میناب) به عمل آورده گویــا کمتریــن تجربه یاقرابتی بــا این تحوالت عظیم و فضای موجود و حوزه کاریِ فنی/ مهندسیاش (شهرداری) ندارد.” 

لازم به اشاره است، تشکیل پرونده قضایی بر علیه مهدی میرابی، پس از آن صورت گرفته که وی بعنوان خبرنگار در پایگاه خبری صدای میناب مشغول فعالیت است. 

مبنی تشکیل این پرونده، به گزارشی باز می گردد که چندی پیش در پایگاه خبری صدای میناب، در خصوص وعده های بی عمل شهرداری میناب برای بهره برداری از پروژه (کانال دفع آبهای ســطحی) پس از ماه‌ها و عدم پاسخگویی این نهاد منتشر شده بود. 

مهدی میرابی، پیشتر هم با انتشار مقاله هایی در خصوص ضعف عملکرد مدیریتی در اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه بازپرسی دادسرای شهرستان میناب احضار و پرونده تشکیل شده بر علیه وی در مرحله بازپرسی با اعلام رضایت (رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب) مختومه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

مهدی میرابی در یکی از مقاله های خود که در وبسایت انصاف نیوز منشر شده بود، خطاب به امام جمعه، فرماندار و دادستان شهرستان میناب نوشته بود:”اگر قرار باشد از کل مدیرانِ رده بالا، میانی و عملیاتیِ کشور یک نفر را به عنوان چهره زشت و ناکارآمدِ مطلق انتخاب کنند و نسبت به عملکردِ دوران مسئولیتش جایزهٔ (بی‌کفایتِ نمونه) برایش در نظر بگیرند و طی مراسمی آن جایزه را به وی اهدا نمایند، بی‌شک آن شخص کسی نیست جز، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب.”

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: