گزارشی از آخرین وضعیت ۴ روزنامه نگار نشریه فردای اقتصاد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، علی تسنیمی و نیکان خباز، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بشر می برند و مهرداد عسکری و بهزاد بهمن نژاد، پس از اتمام بازجویی ها آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهزاد بهمن نژاد و مهرداد عسکری، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در نشریه (فردای اقتصاد) پس از اتمام بازجویی ها از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، آزاد شدند ولی علی تسنیمی و نیکان خباز بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهرداد عسکری و بهزاد بهمن نژاد پس از چندی روز بازجویی و انجام تحقیقات امینتی از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، آزاد شدند اما علی تسنیمی و نیکان خباز در بازداشت موقت بسر می برند و بازجویی ها از این افراد ادامه دارد.” 

علیرغم آزادی مهرداد عسکری و بهزاد بهمن نژاد، از بازداشت موقت و تداوم بازداشت، بازجویی ها و بلاتکلیفی علی تسنیمی و نیکان خباز، از مصادیق حقوقی اتهامات این فعالان رسانه ای در پی عدم پاسخگویی حفاظت اطلاعات فراجا و بازپرس پرونده به وکلای این افراد اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن‌ نژاد، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، هنگامی که در دفرت نشریه (فردای اقتصاد) مشغول کار بودند در پی یورش ماموران امنیتی و تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی مرتبط با شغل آنها، سپس به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، منتقل شدند. 

نشری فردای اقتصاد، رسانه ای تصویری است، که با تمرکز بر روی مسائل اقتصادی، بازار بورس و سایر موارد مرتبط با افتصاد ایران، ویدئوهایی را در فضای مجازی منتشر می کند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: