گزارشی از بلاتکلیفی وحید بنی عامریان در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، وحید بنی عامریان، بطور بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، وحید بنی عامریان، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه ۲۶ روز از تاریخ دستگیری و تداوم بازجویی ها و با قرار بازداشت موقت در اتاق (سوئیت) بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس و از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم است. 

یک فرد مطلع از زندان اوین، در خصوص وضعیت حقوقی پرونده این متهم سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه بازجویان پرونده وحید بنی عامریان، اعلام کردند در گفته های این متهم سیاسی و (مستندات به دست آمده توسط آن نهاد امنیتی ابهاماتی وجود دارد) تاکید بر تاوم بازجویی ها از آقای بنی عامریان دارند. این بازجویی ها و تداوم بلاتکلیفی از وحید بنی عامریان در حالی است که از زمان بازداشت تا به امروز این متهم سیاسی چند مرحله به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین اعزام و پس از پاسخگویی به چند پرسش مجددا به اتاق های چندی نفره در بند ۲۰۹ بازگردانده شد ولی هنوز کیفرخواست(قرار نهایی) پرونده وی تنظیم نشده است.” 

همچنین، یک فرد نزدیک به خانواده وحید بنی عامریان هم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر افزود:”نگرانی اعضای خانواده، در خصوص وضعیت سلامتی وحید است چون وی از بیماریهای سندورم روده تحریک پذیر، مشکلات ریه و مجاری تنفسی و همچنین بیماری ضعف سیستم ایمنی بدن، در رنج است و با توجه به وضعبت نامناسب درمان در زندانها و عدم دسترسی وحید به داروهایش احتمال هرگونه اتفاق برای وی دور از ذهن نیست.” 

لازم به اشاره است، وحید بنی عامریان، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی، ابتدا به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از حدود ۳ هفته به اتاق های چند نفری در همان بند امنیتی، منتقل شده است. 

وحید بنی عامریان، پیش از این هم در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در محله دادرسی، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ کیفرخواست، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از طی مراحل دادرسی هنگامی که دوران حبس خود را از بابت بخشی از مجموع حبس خود، سپری می کرد در اسفند ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: