By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HLm
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیمه اسلام زهی، شهروند اهل سنت بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیمه اسلام زهی، متولد: ۱۳۶۴، متاهل، دارای ۲ فرزند، اهل و ساکن استان سیستان و بلوچستان، شهروند اهل سنت و متهم عقیدتی محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. این متهم عقیدتی، در حالی که نزدیک به وضع حمل و تولد فرزندش شده نیازمند نگهداری در وضعیت مناسب است.
به نقل از یک فرد مطلع:”اتهام منتسب شده به نسیمه اسلام زهی (عضویت و همکاری با داعش) عنوان شده و از مدتها قبل مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام این شهروند اهل سنت به اتمام رسیده اما پرونده وی هنوز برای محاکمه به شعبه دادگاه انقلاب ارجاع نشده و او در بلاتکلیفی است و از سوی دیگر با توجه به باردارای و زمان وضع حمل نسیمه اسلام زهی، وی باید در محیطی بدور از استرس و فشارهای عصبی باشد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”نسیمه اسلام زهی، با توجه به اینکه در هنگام بازداشت اولیه یک قبضه سلاح کلت کمری همراه خود داشته در مراحل بازجویی به شدت تحت فشار بازجویان قرار گرفته که از جمله آن نگهداری طولانی مدت وی در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین بوده و فرزند ۱ ساله وی پس از بازداشت از حق ملاقات با عایشه ـ فرزند ۱ ساله خود نیز محروم شد و بازجویان به او گفتند که فرزند وی به یک خانواده شیعه سپرده شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه همسر خانم اسلام زهی در اتاهای چند نفره موسوم به سوئیت ۲۰۹ وزارت اطلاعات، بسر می برد از شهریور ماه ۱۴۰۲ تا به امروز از حق ملاقات با هم محروم هستند.”
لازم به اشاره است، نسیمه اسلام زهی، در شهریور ماه ۱۴۰۲، در حالی که باردار بود به همراه همسر و تنها دخترش عایشه، توسط ماموران امنیتی، در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد اما همسر وی علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری در اتاق های چند نفری بند ۲۰۹ محبوس شده است.
هر چند عضویت، همکاری و فعالیت در گروههای رادیکال مذهبی، نقض حقوق بشر و مستوجب برخوردهای قضایی و امنیتی است اما رعایت حقوق شهروند متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.