گزارشی از بلاتکلیفی حمیدرضا کوهکن در زندان مرکزی زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، حمیدرضا کوهکن، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر زاهدان، بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، حمیدرضا کوهکن، متهم سیاسی، اهل استان سیستان و بلوچستان و محبوس در بند ۹ زندان مرکزی شهر زاهدان، علیرغم گذشت نردیک به ۲ ماه از تاریخ دستگیری و سپری شدن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف و در محرومیت از حق درمان، بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر کمپین فعالین بلوچ:”حمیدرضا کوهکن، در حالی بطور بلاتکلیف در زندان زاهدان بسر می برد که از حق درمان (آسیب جدی از ناحیه پهلو و کمر در دوران بازجویی)، ملاقات با خانواده ـ حتی وکیل و سایر حقوق اولیه خود بعوان یک متهم محروم شده و هیچگونه رسیدگی به وضعیت وی صورت نگرفته است.” 

علیرغم انتقال حمیدرضا کوهکن، به زندان مرکزی زاهدان و اتمام بازجویی ها اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، حمیدرضا کوهکن، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهر زاهدان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، در حالی که ۵۸ روز را تحت بازجویی های شدید قرار گرفت به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. 

حمیدرضا کوهکن، پیشتر هم در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی زاهدان، منتقل و پس از تحمل چندین ماه بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: