By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IiM
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، متهم سیاسی بطور بلاتکلیف در زندان اوین، بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، متولد: ۱۳۶۷، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از بازداشت، سپری شدن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام، در پی تداوم نقص در تحقیقات قضایی پرونده اش، با وضعیت بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین بسر می برد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با احتساب امروز جمعه، نسیم غلامی مدت ۳۳۰ روز است که در زندان اوین بسر می برد و طی این مدت پرونده یو بین دادگاه انقلاب و شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در حال رفت و برگشت بوده و علیت این امر نقص در تحقیقات قضایی است که توسط قاضی دادگاه انقلاب خواستار رفع این مشکلات شده است اما در این میان، متهم این پرونده قربانی عدم توجه و دقت بازپرس شعبه ۳ دادسرای زندان اوین و ضابط امنیتی پرونده اش شده و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.”
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده اما به توجه به نواقص عنوان شده در کیفرخواست احتمال تغییر عناوین اتهامی وی دور از ذهن نیست.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید