By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IBV
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، متهم سیاسی بطور بلاتکلیف در زندان اوین، بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، متولد: ۱۳۶۷، علیرغم گذشت بیش از ۳۴۰ روز از تاریخ بازداشت، سپری شدن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام، در پی تداوم نقص در تحقیقات قضایی پرونده اش، با وضعیت بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین بسر می برد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نسیم غلامی سیمیاری، با گذشت ۳۴۰ روز از زمان دستگیری، چندین مرحله به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقفه در زندان اوین، منتقل از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، مورد تفهیم اتهام قرار گرفته اما تاکنون جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او برگزار نشده و به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد.”
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده اما به توجه به نواقص عنوان شده در کیفرخواست احتمال تغییر عناوین اتهامی وی دور از ذهن نیست.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.