•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

قرار بازداشت رضا شهابی برای چهارمین مرحله تمدید شد

0
84

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در بند۲۰۹ وزارت اطلاعات تمدید شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت رضا شهابی، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف و محروم از حق درمان در بند ۲۰۹ زندان اوین برای چهارمین مرحله تمدید شد.

یک منبع نزدیک به رضا شهابی به حقوق بشر در ایران گفت:”تمدید قرار بازداشت رضا شهابی برای چهارمین مرحله در حالی صورت گرفته که ۱۸ روز از تاریخ بازداشت وی می گذرد و این فعال کارگری تحت بازجویی و از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان علیرغم وخامت وضعیت جسمی محروم است.”

این منبع مطلع در خصوص وضعیت جسمانی رضا شهابی افزود:”وضعیت جسمی این فعال کارگری خوب نیست چرا که استرس و فشا های عصبی و روحی وارده به او باعث شده با نوسان فشار خون مواجه شود و بر همین اساس فشار خون وی بین ۱۶، ۱۷ و ۱۸ متغیر و علاوه بر این، رضا شهابی، مدت ۴۲روز در اعتصاب غذا بوده و با درد مهره های گردن، بی حسی سمت چپ بدن و صورت و سردردهای مزمن دست و پنجه نرم می کند.”

در حالی رضا شهابی تحت فشارهای امنیتی برای اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفته که این فعال کارگری در دی ماه سال ۱۳۹۶، سابقه سکته مغزی دارد و تداوم بازداشت و اعمال فشارهای روحی و روانی به وی می تواند منجر به خطرات جانی بر او بشود.‌

لازم به ذکر است، رضا شهابی در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت، عدم رعایت حقوق شهروندی او در نواحی بازجویی و تلاش بازجویان برای پرونده سازی بر علیه وی اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۱، پس از ملاقات کابینی با خانواده خود و با اصرار آنها و جمعی از فعالان کارگری پس از ۴۲ روز در حالی که با کاهش وزن شدید و رنگ پریدگی در چهره مواجه بود به اعتصاب غذای خود پایان داد.

همچنین، در تاریخ های ۲۲خرداد و ۲۲تیر ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت این فعال کارگری برای دومین مرحله، به درخواست بازجویان وزارت اطلاعات و توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای زندان اوین به بهانه تداوم بازجوئی ها به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود.

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان‌ امنیتی منتقل شد.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

رضا شهابی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد با دریافت ابلاغیه های کتبی توسط شعبه ۲ دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و تهدید شده بود.

این فعال کارگری، به دفعات توسط ارگانهای امنیتی و شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به پرونده سازی تهدید شده بود.‌

رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیت‌های کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت  و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانی‌اش به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.