By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Jvg
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمد سعیدی ابواسحاقی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمد سعیدی ابواسحاقی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اهل شهرستان لردگان از توابع استان چهار محال و بختیاری، پس از اتمام بازجویی ها به زندان شهرستان لردگان منتقل شد.
براساس این گزارش، محمد سعیدی ابواسحاقی، دوران بازجویی های خود را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرکرد سپری کرده است.
همچنین، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرحله بازپرسی اما به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام شده به وی اشاره ای نشده است.
محمد سعیدی ابواسحاقی۷ در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان لردگان، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان چهار محال و بختیاری واقع در شهرکرد منتقل شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان لردگان، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها این حبس به پرداخت جریمه نقدی تبدیل شد.
محمد سعیدی ابواسحاقی، در حرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان، احضار شده بود.
همچنین، پیشتر هم محمد سعیدی ابواسحاقی، توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان، از کار خود اخراج شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.