گزارشی از بلاتکلیفی ۲ متهم سیاسی در زندان ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیامک هیاسی و آلان داغدار، در زندان مرکزی ارومیه بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیامک هیاسی و آلان داغدار، دو شهروند اهل روستای حاجی آباد از توابع بوکان و محبوس در زندان ارومیه، علیرغم گذشت ۱ سال و ۲۹ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. 

براساس این گزارش، آلان داغدار و سیامک هیاسی، در حالی که بیش از ۵ ماه در بازداشتگاه امنیتی در شهر ارومیه دوران بازجویی های خود را سپری و از بابت اتهامات«اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» تفهبیم اتهام شدند در نهایت به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند اما کماکان با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. 

لازم به اشاره است، سیامک هیاسی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتفال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه و تحمل ۱۰۹ روز بازجویی های فشرده، تفهیم اتهام و به زندان مرکزی ارومیه شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، آلان داغدار، پس از بازداشت توسط نیرو#های امنیتی در شهرستان بوکان، برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: