https://wp.me/p6xuBy-Lvq
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، رعنا شاهین پور(کورکور)، در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، عنا شاهین پور(کورکور)، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، با توجه به اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام فرار گرفته و در پی صدور وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، در وضعیت بلاتکلیفی است.
پیام درفشان، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت امتداد پیرامون آخرین وضعیت حقوقی پرونده موکل خود گفت:”خانم رعنا شاهین پور در تاریخ ۱۴ تیرماه به موجب تهیه و ارسال تصاویر و فیلم از مواردی مانند صندوق های آراء که به انجام آنها اقرار نموده و سابقه انجام موارد در حافظه تلفن همراه او موجود بوده است و ضمناً فارغ از ادله موجود در حین انجام هر مورد از اقدامات نیز مورد رصد نهاد امنیتی مربوطه قرار داشته است با صدور دستور قضائی در محل اقامت دستگیر شد.”
وکیل مدافع رعنا شاهین پور در ادامه افزود:”در محل سکونت خانم شاهین پور، اقلامی کشف شده که گرچه متعلق به متهم نبوده اما از جهت نگرانی برای وضعیت تنها ماندن کودکان خردسالش اعلام کرده به خودش تعلق دارد و اصطلاحاً بر گردن می گیرد.”
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد:”با مراجعه وکیل به مرجع قضائی به موجب مسئولیت شناسی بازپرس سریعا امکان انجام مسائل وکالتی و مطالعه پرونده و امکان ملاقات فوری حضوری با موکل میسر گردید و امکان بررسی حقایق ممکن شد و همچنین میزان مبلغ وثیقه که توسط بازپرس کشیک در بدو امر با توجه به چندگانه بودن ابعاد مختلف مبهم پرونده تعیین شده بود بنا بر همکاری بازپرس بلافاصله به کمتر از ثلث میزان مبلغ اولیه جهت امکان برخورداری موکل از آزادی کاهش یافت اما در فرجه مقرر متاسفانه شخص ساکت که به خانواده اصرار داشت نیاز نیست جویای فراهم نمودن وثیقه باشند و خودش آماده نموده است همین مبلغ وثیقه نیز فراهم نمی نماید.”
درفشان در خاتمه اعلام کرد:”در ادامه پرونده به ۲ بخش تفکیک شده و رعنا شاهین پور با وجود آنکه مقیم پاکدشت ورامین است و با وجود دارا بودن پرونده ارتکاب جرایم دیگر که می توانست منجر به اعزام او به زندان شهر ری شود جهت مساعدت به زندان اوین اعزام شد و می تواند در صورت امکان تودیع وثیقه به میزان ۷۰۰ میلیون تومان در پرونده با موضوع «اتهامات امنیتی» آزاد شود.”
لازم به اشاره است، رعنا شاهین پور(کورکور)، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در شهر تهران، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل شد.
بازداشت رعنا کورکور، پس از آن صورت گرفته که برادر وی عباس (مجاهد) کورکور، با اتهام «عضویت در گروه باغی» و «مشارکت در قتل کیان پیرفلک» در روندی ناعادلانه به اعدام محکوم و حکم مذکور هم از سوی قضای دیوان عالی کشور تائید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

