By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QVh
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ایوب غیبی پور، با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ایوب غیبی پور، متهم سیاسی، اهل استان خوزستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
براساس اعلام یک حقوقدان به گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانواده و وکیل او علیرغم پیگیریهای مداوم، هنوز موفق به دریافت اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت و اتهامات وی نشدهاند. ممانعت از آزادی این شهروند به قید وثیقه و عدم شفافیت در روند قضایی، نشانهای آشکار از نقض حقوق قانونی و انسانی اوست.”
ایوب غیبیپور، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، در، اهواز بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود. با این حال، هیچگونه اطلاعات رسمی درباره اتهامات مطرحشده علیه وی، دلایل بازداشت و زمان احتمالی رسیدگی به پروندهاش منتشر نشده است.
لازم به ذکر است، ایوب غیبی پور، علاوه بر تداوم بلاتکلیفی در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بر اثر ابتلا به بیماری زخم معده و مشکلات اثنی عشر و عدم اعزام به مرکز درمانی تخصصی و کیفیت نامطلوب، تغذیه زندان و خدمات درمانی ارائه شده نامناسب، از حق درمان محروم شده بود و در پی تلاش های صورت گرفته دادستان اهواز تا تبدیل قرار قضایی پرونده از بازداشت موقت به وثیقه ای با مبلغ ۳ میلیارد تومان موافقت کرد و در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از تامین مذکور آزاد شد.
وی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام «تحریق و تخریب اموال عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور با مصداق محاریه» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با نفی بلد(تبعید) به زندان مرکزی استان کرمان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودو پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و تائید قطعی این حکم با توجه به اینکه او در زمان ابلاغ حکم قطعی در بازداشت بسر می برد مجددا درخواست اعاده دادرسی به پرونده ایوب غیبی توسط وکیل مدافع وی تنظیم و در پی ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی، حکم قبلی، نقض و پرونده برای دادرسی مجدد به شعبه هم در دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ایوب غیبی پور، توسط قلضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام «محاربه» به تحمل ۱۰ سال حبس نفی بلد «تبعید» به زندان کرمان و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در پی اعتراض وکیل مدافع سجاد غیبی پور و ارجاع پرونده این شهروند به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، پس از رد درخواست اعاده دادرسی حکم مذکور در مهر ماه ۱۴۰۳، یه این شهروند ابلاغ شد.
این شهروند، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی توام با ضرب و شتم، به اتهام «آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱» دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر موادر محروم بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و سپس پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده بود.
زندان شیبان اهواز یکی از زندانهایی است که در سالهای اخیر بهعنوان محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضان مدنی مورد استفاده قرار گرفته است. گزارشهای متعددی از وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان، محدودیتهای ارتباطی و نقض حقوق اولیه زندانیان در این زندان منتشر شده است.
در موارد مشابه، بازداشتهای طولانیمدت بدون تفهیم اتهام در این زندان سابقه دارد. برخی از بازداشتشدگان در این مجموعه هفتهها یا حتی ماهها بدون تشکیل پرونده و بدون دسترسی به وکیل، در بازداشت موقت به سر بردهاند. ادامه بلاتکلیفی ایوب غیبیپور در چنین شرایطی، باعث نگرانی در مورد وضعیت حقوقی و سلامت او شده است.
طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ایران، هر فردی که بازداشت میشود باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود و پرونده او روند قانونی مشخصی را طی کند. با این حال، نگهداشتن فردی به مدت نزدیک به یک ماه بدون اطلاعرسانی در مورد اتهامات و وضعیت پرونده، نقض آشکار قوانین داخلی و بینالمللی محسوب میشود.
همچنین، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازداشت موقت، برخلاف ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به متهمان حق میدهد در مراحل اولیه تحقیقات از حضور وکیل برخوردار باشند. اما در بسیاری از پروندههای مرتبط با بازداشتهای سیاسی و امنیتی، این حق نادیده گرفته میشود و متهمان تحت فشار و بدون داشتن دسترسی به مشاوره حقوقی، مجبور به اعترافاتی میشوند که بعدها علیه آنان استفاده میشود.
بلاتکلیفی ایوب غیبیپور در زندان شیبان اهواز، نمونهای دیگر از روند نگرانکننده بازداشتهای سیاسی و امنیتی در ایران است. ادامه بازداشت او بدون تفهیم اتهام، عدم امکان آزادی با وثیقه و نبود شفافیت در مورد وضعیت پرونده، همگی از نقض قوانین داخلی و بینالمللی حکایت دارند.
بلاتکلیفی ۵۳روزه؛ نگهداری غیرقانونی یک شهروند در زندان
ایوب غیبیپور حاجیور، بدون هیچ توضیح روشنی از سوی مراجع قضایی، همچنان در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود. بر اساس اطلاعاتی که یک منبع نزدیک به خانواده او ارائه داده، با وجود گذشت ۵۲ روز از بازداشت، نه تنها دلایل دستگیری وی مشخص نشده، بلکه درخواست آزادی او به قید وثیقه نیز رد شده است.
بازداشت طولانیمدت بدون تفهیم اتهام و نگه داشتن افراد در وضعیت بلاتکلیف، یکی از روشهای معمول نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی است. این اقدام در بسیاری از پروندههای مشابه نیز مشاهده شده است؛ حکومت بدون ارائه مستندات قانونی، افراد را برای مدت طولانی در بازداشت نگه میدارد، تا آنها را تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دهد.
نقض آشکار قوانین کیفری داخلی و بینالمللی
۱. نقض قانون آیین دادرسی کیفری ایران
طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، هیچکس را نمیتوان بیش از ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام بازداشت کرد و مقام قضایی موظف است ظرف این مدت، پرونده متهم را مشخص کند.
اما در پرونده ایوب غیبیپور، او بیش از ۵۰ روز است که در بازداشت موقت به سر میبرد، بدون آنکه تفهیم اتهام شود یا امکان آزادی موقت به او داده شود. این وضعیت، کاملاً غیرقانونی و مغایر با حقوق اساسی متهمان در قوانین ایران است.
۲. نقض اصل برائت و دادرسی عادلانه
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی ایران و همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل بر برائت افراد است، مگر اینکه جرم آنها در دادگاهی عادلانه ثابت شود.
اما در پرونده ایوب غیبیپور، او بدون هیچ محاکمهای، در شرایطی نامشخص در زندان نگه داشته شده است. در حالی که طبق قوانین داخلی و بینالمللی، هر متهمی باید حق دفاع از خود و دسترسی به وکیل را داشته باشد، حکومت ایران با نگه داشتن او در وضعیت بلاتکلیف، این حقوق اساسی را نقض کرده است.
۳. نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است که بر لزوم برخورداری متهمان از یک دادرسی عادلانه، حق تفهیم اتهام و حق دسترسی به وکیل تأکید دارد.
اما جمهوری اسلامی، بارها این اصول را نقض کرده و با روشهای غیرقانونی، شهروندان را بدون روند قضایی مشخص، برای مدت طولانی در بازداشت نگه داشته است. در پروندههای مشابه، بسیاری از افراد تحت بازجوییهای طولانیمدت، شکنجه و اعترافات اجباری قرار گرفتهاند.
زندان شیبان اهواز؛ محلی برای سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی
زندان شیبان اهواز یکی از بدنامترین زندانهای ایران است که در سالهای اخیر، محل نگهداری بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و معترضان بوده است. این زندان بارها به دلیل شرایط غیرانسانی، شکنجه زندانیان و عدم رعایت استانداردهای اولیه حقوق بشر مورد انتقاد سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است.
در این زندان، بازداشتشدگان در سلولهای شلوغ، بدون دسترسی کافی به امکانات پزشکی و بهداشتی نگهداری میشوند. گزارشهای متعددی درباره شکنجه زندانیان، ضربوشتم توسط مأموران امنیتی و رفتارهای تحقیرآمیز با بازداشتشدگان منتشر شده است.
نگهداری ایوب غیبیپور در چنین شرایطی، نشان از سیاست عامدانه حکومت برای اعمال فشار روانی و جسمی بر زندانیان دارد.
چرا جمهوری اسلامی شهروندان را بدون دلیل بازداشت میکند؟
حکومت ایران از بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب استفاده میکند. این سیاست نهتنها علیه فعالان سیاسی و مدنی، بلکه علیه شهروندان عادی نیز اعمال میشود تا جامعه را در وضعیت ترس و ناامنی نگه دارد.
هدف اصلی این روشها، خاموش کردن هر گونه صدای اعتراض و جلوگیری از سازماندهی جنبشهای اجتماعی است. جمهوری اسلامی با استفاده از دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، فضایی ایجاد کرده که در آن هر شهروندی ممکن است بدون هیچ دلیل روشنی بازداشت و زندانی شود.
جامعه جهانی و مسئولیت در قبال نقض حقوق بشر در ایران
با وجود تمامی این تخلفات آشکار، واکنشهای بینالمللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران همچنان ضعیف است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید