نگاهی به بلاتکلیفی ۹ تن از پیروان جریان یمانی در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۴، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری ۹ تن از پیروان جریان یمانی، این شهروندان از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۴، عماد افتتاحی، امین اکبری، سید یحیی ترحمی، قاسم حاتمی، علیرضا سلیم کاویانی، سجاد رضوان، محمدکاظم فتحی، محمدحسین نظرنژاد و یک فرد«هویت نامشخص»، جملگی افراد از دگراندیشان مذهبی و از پیروان جریان یمانی، با وضعیت بلاتکلیف در زندان(مرکزی) وکیل آباد شهر مشهد بسر می برند. 

براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی جملگی هر ۹ تن این شهروندان در حالی است که بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری آنها گذشته و قطعا این افراد مراحل بازجویی و بازپرسی به پرونده های خود را پشت سر گذاشته اند. 

لازم به ذکر است، این شهروندان، اواخر بهار ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان وکیل آباد شهر مشهد منتقل شدند. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد حسن‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه، از دستگیری ۴۰ تن از پیروان جریان مذهبی یمانی، در آن شهرستان خبر داده بود اما به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نکرده بود. 

جریان یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به باور آنها، سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هم ‌زمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت می‌کند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.

احمد الحسن، رهبر جمعیت مذهبی بنام انصار المهدی مدعی است نسبت وی به (حضرت مهدی) که امام ۱۲ شیعیان است باز می‌گردد. او همچنین مدعی است که از علم امام ۱۲ شیعیان بهره برده و در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی و با دستور او دعوت یمانی را آغاز کرده است. 

ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی و منع برگزاری مناسک مذهبی برای افراد، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

جریان یمانی؛ عقیده‌ای که جرم شده است؟

«یمانی» عنوانی است که به گروهی از معتقدان به ظهور یک موعود مذهبی تعلق دارد که در تفسیر خاصی از شیعه دوازده‌امامی، معتقد به ظهور فردی به‌نام «احمد الحسن» به‌عنوان فرستاده امام زمان هستند. هرچند این جریان از منظر حوزه‌های رسمی قم «انحرافی» خوانده شده، اما طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل عقیده‌اش مورد تعرض قرار داد.

با وجود این، حکومت در دهه‌های اخیر، برخوردهای امنیتی متعددی با این جریان داشته، به‌ویژه زمانی که افراد صرفاً به دلیل حضور در جلسات اعتقادی یا توزیع کتاب و جزوه مذهبی، بازداشت، زندانی و حتی شکنجه شده‌اند.

نقض آشکار قانون؛ حقوق متهم در کجاست؟

بازداشت ریحانه و رسول دارات بدون حکم قضایی منتشرشده و بدون احضار رسمی انجام شده است. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که:«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.»

اما نه تنها در این بازداشت، حکمی علنی یا دلایل قانونی مشخصی اعلام نشده، بلکه حتی از محل نگهداری خانم دارات نیز هیچ اطلاعی در دست نیست؛ نقض آشکار اصل ۳۹ قانون اساسی که هتک حیثیت متهم را ممنوع کرده است.

همچنین اصل ۳۸ درباره ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف نیز در بسیاری از پرونده‌های مشابه، نقض شده است؛ به‌ویژه در بازداشت‌های عقیدتی که تحت فشارهای شدید روانی انجام می‌گیرد.

اصل برائت یا اصل حذف؟

جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مکرر اصل بنیادین برائت (بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم) را نقض می‌کند. طبق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی باید تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و علنی اثبات نشده، بی‌گناه تلقی شود.

در این پرونده، بدون دادگاه، بدون ابلاغ اتهام، بدون امکان تماس، دو شهروند تنها به‌دلیل باور دینی بازداشت شده‌اند. این یعنی تبدیل نهاد اطلاعات به بازپرس، قاضی و زندان‌بان به‌صورت هم‌زمان؛ خلاف قانون، خلاف اخلاق و خلاف حقوق بشر.

در تعارض با تعهدات بین‌المللی؛ تعهداتی که تهران زیر پا می‌گذارد

جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ سندی الزام‌آور که در مواد ۱۸، ۱۹ و ۹ خود به صراحت از آزادی عقیده، مذهب، بیان، و منع بازداشت خودسرانه حمایت می‌کند.

همچنین ماده ۷ این میثاق، هرگونه شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. اما عدم اعلام محل نگهداری ریحانه دارات، مصداق روشنی از بازداشت ناپدیدسازی قهری (enforced disappearance) است که طبق حقوق بین‌الملل، جرم مستمر و سنگینی محسوب می‌شود. 

Please follow and like us: