By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ur7
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲شهریورماه ۱۴۰۴، مینا مشهدی مهدی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، مینا مشهدی مهدی، مستندساز و متهم سیاسی ـ عقیدتی، علیرغم گذشت ۳۰ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین در بلاتکلیفی به سر میبرد. تداوم بازداشت و محرومیت مینا مشهدی مهدی، نهتنها نشانگر الگوی آشنای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، بلکه پرسشهای جدی دربارۀ تعهدات قانونی ایران ـ هم در سطح داخلی و هم در عرصه بینالمللی ـ برمیانگیزد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در کیفرخواستی که در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بر علیه مینا مشهدی مهدی، تشکیل شده وی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» مواجه شده اما با توجه به اعلام بازپرس، احتمال تغییر این عناوین اتهامی وجود دارد.”
لازم به ذکر است، مینا مشهدی مهدی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین، منتقل شد.
تناقض با قوانین داخلی ایران
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»
همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر حق متهم در دسترسی فوری به وکیل تأکید میکند. با این وجود، در پرونده مینا مشهدی مهدی، این اصول پایهای نادیده گرفته شده است. بلاتکلیفی طولانیمدت و عدم شفافیت روند قضایی، خود نقض آشکار قوانین مصوب جمهوری اسلامی است.
زندان قرچک؛ نماد خشونت ساختاری
زندان قرچک ورامین که محل نگهداری اوست، در سالهای گذشته بارها بهعنوان یکی از خشنترین و غیربهداشتیترین زندانهای زنان در ایران معرفی شده است. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری از کمبود امکانات بهداشتی، تراکم زندانیان، و برخوردهای غیرانسانی در این زندان خبر دادهاند. انتقال یک هنرمند زن به چنین مکانی، نهتنها ابزاری برای مجازات، بلکه شکلی از تحقیر سیستماتیک محسوب میشود.
سکوت دستگاه قضایی؛ ابزار کنترل سیاسی
قوه قضاییه ایران موظف است بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق عدالت» باشد. اما سکوت طولانیمدت دربارۀ اتهامات خانم مشهدی مهدی نشان میدهد که این نهاد بیش از آنکه به اجرای عدالت پایبند باشد، به ابزار کنترل سیاسی و امنیتی بدل شده است.
در پروندههای مشابه، عنوانهایی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» معمولاً بهعنوان اتهام کلیشهای علیه فعالان هنری و اجتماعی بهکار گرفته میشود.
تعهدات بینالمللی؛ ایران در جایگاه متهم
جمهوری اسلامی عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. بر اساس ماده ۹ این میثاق؛
• «هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد.»
• «هیچکس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.»
• «هر فردی که دستگیر میشود، باید فوراً از دلایل دستگیری و هر اتهام وارده مطلع گردد.»
بازداشت طولانیمدت و بیاتهام مینا مشهدی مهدی، نقض آشکار این تعهدات است و میتواند بهعنوان بازداشت خودسرانه در مجامع بینالمللی، از جمله در گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، مورد بررسی قرار گیرد.
نگاه کیفری؛ مجازات پیش از محکومیت
از منظر حقوق کیفری، بازداشت موقت باید استثنا باشد، نه قاعده. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران تصریح میکند که بازداشت موقت نباید بیش از حد ضرورت ادامه یابد و قاضی مکلف است در بازههای زمانی مشخص، قرار بازداشت را بررسی و در صورت نبود ضرورت، آن را لغو کند.
در پرونده مینا مشهدی مهدی، بلاتکلیفی ۲۷ روزه نشان میدهد که این اصل نهتنها رعایت نشده، بلکه بازداشت خود به نوعی مجازات پیش از محاکمه تبدیل شده است.
جامعه هنری و افکار عمومی؛ صدایی که خاموش نمیشود
مینا مشهدی مهدی تنها یک فرد نیست؛ او بخشی از جامعه هنری ایران است که در سالهای اخیر با فشار فزاینده، سانسور و بازداشتهای مکرر مواجه شده است. حضور آثار او در جشنوارههای مختلف هنری، گواهی بر جایگاه فرهنگی اوست.
بازداشت چنین چهرهای، پیام روشنی دارد: هر صدای مستقل و خلاقیتی که خارج از روایت رسمی حاکمیت شکل بگیرد، میتواند هدف سرکوب قرار گیرد.
تبعات بینالمللی؛ تکرار چرخه انزوا
هر پرونده بازداشت خودسرانه، نهفقط یک بحران حقوق بشری، بلکه یک بحران سیاسی برای جمهوری اسلامی است. گزارشهای مکرر درباره نقض حقوق زندانیان سیاسی و هنرمندان، پرونده ایران را در سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سنگینتر میکند و به انزوای بیشتر کشور در عرصه جهانی میانجامد.
پرسشی که بیپاسخ مانده است
پرونده مینا مشهدی مهدی نمونهای از ساختار سرکوبگر و ناکارآمد دستگاه قضایی ایران است. پرسش اساسی اما همچنان بیپاسخ مانده:”چگونه میتوان از عدالت سخن گفت، وقتی یک مستندساز زن بدون تفهیم اتهام، بدون دسترسی به وکیل و بدون برگزاری دادگاه، هفتهها در زندان قرچک نگه داشته میشود؟”
Subscribe to get the latest posts sent to your email.