ارجاع پرونده امیرحسین موسوی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲مهرماه ۱۴۰۴، کیفرخواست صادره بر علیه امیرحسین موسوی(جیمز بی دین) به دادگاه انقلاب و کیفری۱ تهران، ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های گذشته، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام امیرحسین موسوی(جیمز بی دین)، فعال فضای مجازی«توئیتر»، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برگزار و کیفرخواست وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و شعبه دادگاه کیفری۲ تهران ارجاع شده است. 

یک حقوقدان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران، پیرامون، مضامین اتهامات منتسب شده به امیرحسین موسوی اعلام کرد:”مبنی این کیفرخواست در خصوص فعالیت آفای موسوی در فضای مجازی با حساب کاربری «جیمز بی دین» بوده و بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، این فعال فضای مجازی و متهم سیاسی را با اتهامات «اجتماه و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» تفهیم اتهام کرده و کیفرخواست وی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی، ارجاع شده و بخش دوم این کیفرخواست که آقای موسوی در آن با اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» تفهیم اتهام شده به شعبه دادگاه کیفری۲ تهران ارجاع شده است.” 

لازم به ذکر است، امیرحسین موسوی، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، هنگامی که عازم جزیره کیش بود در فرودگاه مهرآباد، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) آن زندان منتقل شد اما در پی حمله موشکی اسرائیل به زندان تهران، چندی پیش به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود و چندی پیش در پی بازسازی آن زندان، مجددا به زندان اوین، بازگردانده شد. 

این فعال فضای مجازی، از حق آزادی با تودیع وثیقه تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه همچنان محروم شده است. 

این فعال فضای مجازی، با نام «جیمز بی دین» در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) فعال می کرد و بنا بر اعلام رضا شفاخواه، وکیل مدافع وی، از حدود ۶ ماه پیش از دستگیری تحت نظر نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. 

تحلیل روش‌ها و استراتژی‌های جمهوری اسلامی برای ارعاب و سرکوب آزادی بیان در ایران

• استفاده از اتهامات کلی/مبهم: عبارت‌هایی مثل «امنیت ملی»، «تضعیف اخلاق عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «انتشار اکاذیب» که دامنه‌ی وسیعی دارند و قابل تفسیر گوناگون‌اند، به عنوان ابزار قانونی برای سرکوب.

• فشار قضایی و امنیتی همراه با ارعاب شخصی: احضارهای مکرر، بازداشت موقت، بازجویی بدون وکیل، ضبط وسایل شخصی و بازرسی منزل.

• سانسور و کنترل فضای مجازی: فیلترینگ، نظارت سایبری و بلاک کردن حساب‌ها، حذف محتوا یا تهدید به این کار.

• استفاده از مجازات‌های غیرمعمول یا تنبیهات بدنی (مثلاً شلاق) در بعضی موارد فرهنگی/هنری مرتبط با پست‌های آنلاین یا هنری که به مثابه انتقاد تلقی شده‌اند.

• مجازات جمعی یا مجازات فردی با پیام هشدار برای دیگران: بازداشت و محاکمه کسانی که روی مسائل حساس پست گذاشته‌اند، به علاوه تهدید به مجازات سخت‌تر برای کسانی که الگو قرار می‌گیرند.

پیامدها

• خفقان بیان: کاربرانی که ممکن است نظر مخالف یا انتقادی داشته باشند، معمولاً خودسانسوری می‌کنند تا از خطر بازداشت یا پرونده قضایی در امان باشند.

• تأثیر منفی بر آزادی رسانه‌ای و تنوع صدا: خبرنگاران و رسانه‌ها کمتر جرأت می‌کنند موضوعات حساس را پوشش دهند.

• آسیب روانی و اجتماعی برای فعالان: فشار مداوم امنیتی، هراس از بازداشت، خانواده‌ها هم در معرض ریسک قرار دارند.

• گسترش حس بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی و امنیتی، خصوصاً وقتی که پرونده‌ها شفاف نیستند.

Please follow and like us: