صدور حکم جلب برای ۲ دختر معترض به حجاب اجباری در طرقبه مشهد
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، دو تن از شهروندان ساکن منطقه طرقبه از توابع مشهد در استان خراسان رضوی با اتهاماتی مرتبط با (حجاب اجباری) تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، دو شهروند (زن و دختر)، ساکن منطقه طرقبه از توابع مشهد در استان خراسان رضوی، از بابت اتهام (ارتکاب فعال حرام) و (تظاهر به کشف حجاب) با پرونده سازی مواجه شدند.
براساس اعلام روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه:”پس از تظاهر به کشف حجاب توسط دو خانم در ملآعام و برخورد غیرمتعارف یک فرد با این دو خانم، دستورات قضایی لازم در این زمینه صادر و این افراد جلب شدند.”
همچنین در ادامه این گزارش آمده است:”ضمن دستور برای تحقیق در مورد چگونگی شکل گیری اصل ماجرا با دستور قضایی حکم جلب ۲ نفر خانم به اتهام (ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب) صادر شد.”
در تشریح این خبر لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، در حالی که ۲ دختر در حالی که روسری بر سر نداشتند و برای خرید به یک سوپر مارکت مراجعه کرده بودند فردی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) با دخالت در حریم خصوصی آن ۲ نفر پس از ورود به مغازه سطل ماست را بر سر آن مادر و دختر خالی کرد.
اقدام توهین آمیز (آمر به معروف) با واکنشهای گسترده ای از سوی تمامی طیف های اعتقادی در جامعه مواجه شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر دوستانه) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
